المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ومحمد الضيف.. هذا ما استندت إليه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
(CNN) – أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف، وفقا لبيان صدر الخميس.
وقالت المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يصل المجر متحدياً مذكرة اعتقال محكمة الجنائية الدولية
#سواليف
حطت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مطار بودابست، فجر الخميس، بحسب ما أعلن وزير الدفاع المجري الذي استقبله على مدرج المطار.
وكتب وزير الدفاع المجر، كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي، على موقع (فيسبوك): “مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو” الذي يجري زيارة للمجر تستمر أياما عدة بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، متحدياً مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وصادق الوزراء الإسرائيليون، الأربعاء، على أن يتولى وزير القضاء، ياريف ليفين، منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة خلال زيارة نتنياهو للمجر التي تبدأ الخميس وتنتهي يوم الأحد المقبل.
مقالات ذات صلة طبيب شرعي يكشف تفاصيل مروّعة عن جريمة الاحتلال بحق المسعفين / شاهد 2025/04/03ويجري نتنياهو خلال زيارته محادثات مع نظيره المجري فيكتور أوربان، ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى إسرائيل في السادس من نيسان/أبريل الحالي.
ووجه أوربان دعوة إلى نتنياهو رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه العام الماضي والتي ندد بها بشدة، معتبرا أنها “معيبة”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة
ووقعت المجر عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية، وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.