الإصلاح والنهضة: إصدار أمر اعتقال لنتنياهو تحول هام بمسار العدالة الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي" وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز في بيان صحفي له إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع مؤكدًا بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً رمزياً للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف جالانت الجنائية الدولية جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده
ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحق محمد الضيف، القائد العسكري الراحل لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة، الذي صدر الأربعاء الماضي، بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم "معلومات كافية وموثوقة" تفيد بوفاة الضيف في تموز/ يوليو الماضي في غزة.
وقال القاضي نيكولا غيو في قرار مكتوب: "بناءً على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه".
وأضاف أن هذا القرار "لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال على قيد الحياة".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الضيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
وكانت حركة حماس نعت، أواخر الشهر الماضي، قائد أركان جناحها العسكري "كتائب القسام" محمد الضيف، ضمن "ثلة من المجاهدين الكبار الذين استشهدوا من أعضاء المجلس العسكري للقسام" خلال المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضت الشهر الماضي، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، حيث بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.