عاجل - رئيس الوزراء يلتقي وفد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بالوادي الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم؛ حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اللقاء مع وفد من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، وذلك فى حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ.
وفي بداية اللقاء، الذي ضم ومحمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، ومجموعة من رجال الأعمال الصينيين ممثلين عن عدد من الشركات العاملة فى مصر فى العديد من القطاعات، رحب محافظ الوادي الجديد، بوفد رجال الأعمال المصري الصيني، مُؤكدًا حرص رئيس الوزراء على الالتقاء بهم من أجل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك.
واستهل رئيس الوزراء، حديثه خلال اللقاء، بالإعراب عن سعادته بالاجتماع مع الوفد خلال زيارته الحالية لمحافظة الوادي الجديد، خاصةً أن مجالات عمل الشركات الممثلة فى الوفد، تتضمن قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، وهو ما يمثل أهمية خاصة فى ضوء وجود مقومات كبيرة للزراعة بالمحافظة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هناك مجالا للتعاون مع أعضاء الوفد من رجال الأعمال، خاصةً في عدد من الزراعات، وتحويل جريد النخيل إلى أخشاب، وكذا ما يتعلق بالصوب الزراعية التي يمكن من خلالها تصدير محاصيل زراعية متنوعة للخارج.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه ستتم متابعة المشروعات المخطط تنفيذها، للتعرف على أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ والعمل إزالتها، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية الكامل لمختلف المشروعات الصينية في مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه توجد مجالات تعاون وعلاقات وثيقة مع القيادتين السياسية المصرية والصينية، مُشيدًا بإشارة الرئيس الصيني في افتتاح منتدي التعاون الصيني الأفريقى إلى الحرص على دعم الاستثمار في إفريقيا.
ومن جانبه، قدم محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، الشكر لرئيس الوزراء على فرصة عقد هذا الاجتماع، والذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ببحث فرص التعاون مع الجانب الصيني فيما يخص تحسين الإنتاجية الزراعية، والتعاون في مجالات البحث الزراعي والتصنيع الزراعي، وكذلك نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية، منوها فى هذا الصدد إلى قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجانب الصيني لبحث سبل التعاون، وتقديم مختلف الدعم والمعلومات لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، وأيضًا تقديم الدعم المطلوب لعمل الدراسات الفنية ودراسات السوق لبدء تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية فى هذا القطاع الواعد.
وأكد محمد علاء الدين، حرص المؤسسة على دعم الاستثمارات الصينية في مصر، خاصةً مع وجود نماذج ناجحة للاستثمار في الدولة المصرية مثل منطقة تيدا الصناعية، كما نقل إشادة الجانب الصيني بالتسهيلات والحوافز خاصة الضريبية التي تقدم للمستثمرين.
وأشار أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إلى أن هناك عدة مجالات للتعاون بين الجانبين سواء في المجال الزراعي أو الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى الزيارة التى قام بها وفد يضم عددا من كبار الشركات الصينية الزراعية لمصر مؤخرا، لاستكشاف السوق المصرية، وكذا الزيارة التى قام بها محافظ الوادى الجديد للمشاركة في مؤتمر الابتكار الزراعي ببكين الشهر الماضي، والتى شملت مقابلة عدد كبير من شركات القطاع الخاص من الجانب الصيني لبحث سبل التعاون.
وأضاف: نتيجة لهذه الزيارة شديدة النجاح قرر الجانب الصيني بدء العمل الفوري على تنظيم عمليات الاستثمار الزراعي داخل مصر عن طريق تكوين تحالف يضم عددا كبيرا من الشركات بهدف إنشاء مجتمع زراعي متكامل على مساحة مليون فدان بمحافظة الوادي الجديد ليضم زراعة المحاصيل الاستراتيجية للدولة المصرية بإنتاجية أعلى، وإستخدام محدود للمياه، وزراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل: النباتات العطرية والطبية، وإقامة مجمع صوب زراعية لزراعة الفواكه بهدف التصدير إلى أوروبا، وإنشاء مجمع للبحوث الزراعية المتقدمة، وإنشاء مجمع زراعي صناعي متكامل لتوطين عدد من الصناعات الزراعية بمصر، على أن تتم اقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة في اطار المشروع، موضحا أن هذه الفكرة جاءت على غرار المنطقة الصينية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) على أن يكون هذا المشروع بمثابة منطقة زراعية صينية شاملة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصري.
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء تأكيده الحرص على دعم استثمارات المؤسسة في مصر، وكذا متابعتها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء اخبار مجلس الوزراء أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان اخبار مصر الان الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد مؤسسة رجال الأعمال المصریین الصینیین الوادی الجدید الجانب الصینی رئیس الوزراء إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية ويشيد بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة.
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، حيث استعرض في هذا الصدد كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، وكذا تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مسار الإصلاحات الضريبية، وفي غضون ذلك تمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وتابع: استعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الي الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح "الخطيب" أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد ٣ ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما عرض "الخطيب" محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
واستعرض الوزير رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، و تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي هذا الصدد، قالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت: تتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة