أستراليا ترفض دخول شاكيد لأراضيها لأنها قد تحرض على الفتنة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رفضت الحكومة الأسترالية الخميس، منح تأشيرة دخول لوزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد، بسبب معارضتها إقامة دولة فلسطينية، وقالت الأخيرة عن الإجراء: "حكومة معادية لإسرائيل، وبعضها معادٍ للسامية".
وكانت شاكيد قد دعيت إلى البلاد للمشاركة في مؤتمر المنظمة اليهودية (AIJAC) التي "تجري حوارًا استراتيجيًا بين إسرائيل وأستراليا.
ونقل موقع "تاميز أوف إسرائيل" عن تقارير أسترالية أكدت أن السلطات رفضت منح تأشيرة دخول لشاكيد لأنها قد "تحرض على الفتنة"، وأن القانون المستخدم لمنع دخولها ينص على أنه "قد يتم منع الأشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد يشوهون شريحة من المجتمع الأسترالي".
وأضافت التقارير أن القانون أيضا يمنع من "يحرضون على الفتنة في المجتمع الأسترالي أو في شريحة من ذلك المجتمع"، من دخول الأراضي الأسترالية.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن هذه تعتبر سابقة برفض منح تأشيرة دخول لشخصية سياسية إسرائيلية ليست على هامش اليمين، ويكشف تحقيق أن سبب الرفض هو أن "أييليت شاكيد لا تؤيد إقامة دولة فلسطينية".
وأضافت أن الحكومة الأسترالية المحلية تعهدت مؤخرا بالعمل ضد شعار "من النهر إلى البحر"، وهي الآن تسعى إلى خلق نوع من "التوازن".
وقالت شاكيد إن "الحكومة الأسترالية الحالية هي حكومة مناهضة متطرفة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، وبعضها معادي للسامية، وهي لا تسمح لي لأسباب سياسية، بما أنني أعارض قيام دولة فلسطينية، بالتوصل إلى حوار استراتيجي بين إسرائيل وأستراليا".
واعتبرت أن "هذه أيام مظلمة بالنسبة للديمقراطية الأسترالية، لقد اختارت هذه الحكومة الجانب الخطأ من التاريخ".
وفي الشهر الماضي فقط، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، مواطني البلاد إلى مغادرة "إسرائيل"، قائلا: "إننا نخشى أن يتدهور الوضع الأمني في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بسرعة - ونحن ندعو المواطنين الأستراليين إلى المغادرة الآن".
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات مختلفة ضد "إسرائيل"، وفي آب/ أغسطس 2023، أعلنوا عن نيتهم العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في إشارة إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وونغ في ذلك الوقت ردا على أسئلة المشرعين الأستراليين إن الحكومة الأسترالية "تريد تعزيز معارضتها للمستوطنات التي تتعارض مع القانون الدولي وتضر بعملية السلام".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام، ألغت أستراليا اعترافها بغرب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، انسحبت حكومة حزب العمال في أستراليا، بقيادة أنتوني ألبانزا، من الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، وتم اتخاذ قرار الاعتراف خلال الحكومة السابقة، بقيادة سكوت موريسون من الحزب الليبرالي، عام 2018.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ حينها عن القرار إن "القضية يجب أن تحل كجزء من مفاوضات السلام بين إسرائيل الشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن السفارة الأسترالية في "إسرائيل" كانت وستبقى دائمًا في تل أبيب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية شاكيد أستراليا إسرائيل أستراليا شاكيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الأسترالیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفض المساواة بين إسرائيل وحماس بعد قرار الجنائية.. وكوربين يوجه رسالة
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين طالب نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقرار و"الوقوف إلى جانب القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
وشدد المتحدث البريطانية على أن بلاده "تواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
في السياق، طالب نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، رئيس الوزراء باتخاذ قرار بدعم أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال نتنياهو وغالانت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
خاطب النواب رئيس الوزراء البريطاني بالقول "بينما نكتب هذه السطور، يُذبح الفلسطينيون ويُجوَّعون في الشوارع. إن القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة والسلام. وبصفتها دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتنفيذ أحكامها. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستفي بهذا الالتزام وتنفذ أوامر الاعتقال هذه؟".
وأضافوا في رسالتهم "سنواصل المطالبة بالعدالة لضحايا جرائم الحرب، وتحدي اللامبالاة المخزية من جانب الحكومة تجاه الانتهاكات التي لا تنتهي للقانون الإنساني الدولي".
وطالبوا ستارمر "بالترحيب بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيف ستساعد في تنفيذ أمرها. في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هذا هو الحد الأدنى".
ومضوا مخاطبين رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات من العقاب الإسرائيلي أم القانون الدولي؟".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
Following the ICC's arrest warrants, the Independent Alliance have written to the Prime Minister asking if he will comply with the ruling.
The UK government must decide: is it on the side of Israeli impunity or international law? pic.twitter.com/TRcOs29vx8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”