أستراليا ترفض دخول شاكيد لأراضيها لأنها قد تحرض على الفتنة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رفضت الحكومة الأسترالية الخميس، منح تأشيرة دخول لوزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد، بسبب معارضتها إقامة دولة فلسطينية، وقالت الأخيرة عن الإجراء: "حكومة معادية لإسرائيل، وبعضها معادٍ للسامية".
وكانت شاكيد قد دعيت إلى البلاد للمشاركة في مؤتمر المنظمة اليهودية (AIJAC) التي "تجري حوارًا استراتيجيًا بين إسرائيل وأستراليا.
ونقل موقع "تاميز أوف إسرائيل" عن تقارير أسترالية أكدت أن السلطات رفضت منح تأشيرة دخول لشاكيد لأنها قد "تحرض على الفتنة"، وأن القانون المستخدم لمنع دخولها ينص على أنه "قد يتم منع الأشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد يشوهون شريحة من المجتمع الأسترالي".
وأضافت التقارير أن القانون أيضا يمنع من "يحرضون على الفتنة في المجتمع الأسترالي أو في شريحة من ذلك المجتمع"، من دخول الأراضي الأسترالية.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن هذه تعتبر سابقة برفض منح تأشيرة دخول لشخصية سياسية إسرائيلية ليست على هامش اليمين، ويكشف تحقيق أن سبب الرفض هو أن "أييليت شاكيد لا تؤيد إقامة دولة فلسطينية".
وأضافت أن الحكومة الأسترالية المحلية تعهدت مؤخرا بالعمل ضد شعار "من النهر إلى البحر"، وهي الآن تسعى إلى خلق نوع من "التوازن".
وقالت شاكيد إن "الحكومة الأسترالية الحالية هي حكومة مناهضة متطرفة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، وبعضها معادي للسامية، وهي لا تسمح لي لأسباب سياسية، بما أنني أعارض قيام دولة فلسطينية، بالتوصل إلى حوار استراتيجي بين إسرائيل وأستراليا".
واعتبرت أن "هذه أيام مظلمة بالنسبة للديمقراطية الأسترالية، لقد اختارت هذه الحكومة الجانب الخطأ من التاريخ".
وفي الشهر الماضي فقط، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، مواطني البلاد إلى مغادرة "إسرائيل"، قائلا: "إننا نخشى أن يتدهور الوضع الأمني في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بسرعة - ونحن ندعو المواطنين الأستراليين إلى المغادرة الآن".
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات مختلفة ضد "إسرائيل"، وفي آب/ أغسطس 2023، أعلنوا عن نيتهم العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في إشارة إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وونغ في ذلك الوقت ردا على أسئلة المشرعين الأستراليين إن الحكومة الأسترالية "تريد تعزيز معارضتها للمستوطنات التي تتعارض مع القانون الدولي وتضر بعملية السلام".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام، ألغت أستراليا اعترافها بغرب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، انسحبت حكومة حزب العمال في أستراليا، بقيادة أنتوني ألبانزا، من الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، وتم اتخاذ قرار الاعتراف خلال الحكومة السابقة، بقيادة سكوت موريسون من الحزب الليبرالي، عام 2018.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ حينها عن القرار إن "القضية يجب أن تحل كجزء من مفاوضات السلام بين إسرائيل الشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن السفارة الأسترالية في "إسرائيل" كانت وستبقى دائمًا في تل أبيب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية شاكيد أستراليا إسرائيل أستراليا شاكيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الأسترالیة
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم