“كوميرا فايناشال هولدينج المحدودة” تطلق “كوميرا باي”
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت شركة “كوميرا فايناشال هولدينج المحدودة”، التابعة لمجموعة شركات “مجموعة رويال” في أبوظبي، عن إطلاق “كوميرا باي”، متكاملة للدفع الرقمي الميسر للأفراد والشركات عبر تطبيق واحد آمن وسهل الاستخدام، يمكن الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان في دولة الإمارات.
وتوفر “كوميرا باي” المرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حلول دفع متطورة للشركات مثل أنظمة نقاط البيع، وبوابات الدفع، وقبول رموز الاستجابة السريعة (QR)، والمحافظ متعددة العملات، والتحويلات الدولية، وإدارة نفقات الشركات وخدمات معالجة المدفوعات الأخرى.
وقال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي لمنصة “كوميرا باي”، “يتمتع سكان دولة الإمارات والشركات بخبرة رقمية ويعيشون أسلوب حياة عصري ويتطلب هذا التحول في التفضيلات تقديم حلول دفع سهلة الاستخدام وسلسة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
وتعمل “كوميرا باي” على تبسيط المعاملات للأفراد والشركات على حد سواء من خلال تقديم خيارات دفع رقمية غير محدودة توفر الراحة في أي وقت وفي أي مكان”.
وتم تطوير حلول الدفع هذه باستخدام أحدث التقنيات، توفر إشعارات فورية حول حركة المدفوعات وتحديثات لحظية للرصيد، بالإضافة إلى بروتوكولات أمان متقدمة لحماية بيانات العملاء. كما تتميز بسهولة الإعداد، وتشفير شامل، ودعم سريع وموثوق للعملاء، مما يضمن توفير تجربة مالية رقمية آمنة وسلسة.
وأضاف هاشمي، ” من خلال “كوميرا باي” نفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد غير نقدي وتستفيد المنصة من تقنية التشفير المتطورة لتقديم طرق دفع رقمية أسرع وأكثر أماناً”.
وتقدم “كوميرا باي” تحويلات مالية مجانية للعملاء كما تركز المنصة بشكل كبير على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم برامج دعم وولاء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: أكثر من 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.