المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق في حكومة الاحتلال يوآف جالانت.
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانتوذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
وكانت الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتحت تحقيقًا خارجيًا في مزاعم بسوء السلوك الجنسي ضد المدعي العام كريم خان، حسبما ذكرت رويترز.
ووفقا للوكالة فإن ذلك يبقي على قضية أغلقتها هيئة الرقابة الداخلية للمحكمة في غضون 5 أيام.
ونفي خان المزاعم الموجهة بمحاولة إجبار مساعدة على علاقة جنسية، وذلك بالتزامن مع تقارير عن حملة استخباراتية إسرائيلية مستمرة لتشويه خان بعد مطالبته باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزرير دفاعه المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ونقلت الوكالة، الموافقة على التحقيق الخارجي هذا الأسبوع في اجتماع لهيئة الرقابة على المحكمة، جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وفق ما ذكرت 3 مصادر مطلعة اشترطت حجب هوياتها.
وقالت المصادر، إنه لم يتضح بالضبط من الذي يقود التحقيق، مع ترجيح أن يكون ذلك بقيادة مسؤولي إنفاذ القانون من أوروبا وشركة محاماة.
كما ناقشت هيئة الرقابة الداخلية للأمم المتحدة التحقيق، ولكن هذا ربما يكون محفوفاً بمخاوف تضارب المصالح لأن زوجة كريم، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، وعملت سابقاً في الوكالة في كينيا للتحقيق في التحرش الجنسي.
ولم تستجب الدبلوماسية الفنلندية التي ترأس حالياً هيئة الرقابة في المحكمة الجنائية الدولية بايفي كوكورانتا، ولا محامي خان على الفور لطلبات التعليق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو يواف جالانت المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.
واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.
كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0