اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والاونروا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".
وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، الوثيقة A/C.
وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار بشأن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الوثيقة A/C.4/79/L.13))، بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وبموجب أحكامها، تؤكد الجمعية العامة على ضرورة استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأهمية استمرار عملها دون عوائق.
وتدعو الجمعية العامة جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك فيما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة .
كما تمت الموافقة على نص بشأن "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، الوثيقة A/C.4/79/L.14))، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، ويدعو إسرائيل مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للأمين العام لتنفيذ هذا القرار.
ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالتصويت على مشاريع القرارات، مشيرا إلى ان هذا التصويت يبعث برسالة أمل لشعبنا بأن العالم لم يتخل عنه.
وأشار إلى ان تصويت العالم على مشروع القرار الخاص بالاستيطان يؤكد من جديد ان هناك اجماعا دوليا على معارضة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني واستعمار فلسطين المحتلة.
واكد أن الاجماع العالمي على مشروع القرار المتعلق بالأونروا يؤكد رفض المجتمع الدولي للحملة التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقضاء على الأونروا وإنكار وضع اللاجئين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مخاوف بشأن سلامة اللاجئين اللبنانيين العائدين من سوريا
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، الذي دفع بعض اللبنانيين الذين فروا إليها هربًا من النزاع بين إسرائيل وحزب الله إلى اتخاذ قرار العودة إلى لبنان، رغم المخاطر التي تواجههم هناك.
وفي تصريح عبر رابط فيديو من الحدود السورية-اللبنانية، أوضح غونزالو فارغاس يوسا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، أن عائلات لبنانية تواجه قرارًا "صعبًا للغاية وربما يهدد حياتها" بالعودة إلى مناطقها في لبنان. وأكد أن أعداد العائدين ما زالت صغيرة، لكنها تعكس واقعًا مقلقًا.
150 ألف لاجئ لبناني وصلوا إلى سورياوأشار يوسا إلى أن نحو 150 ألف لبناني لجأوا إلى سوريا منذ تصاعد القصف والمعارك الحدودية بين إسرائيل وحزب الله أواخر سبتمبر الماضي. وأكد أن المجتمعات السورية استقبلت هؤلاء اللاجئين بكرم "استثنائي"، رغم الوضع الاقتصادي المتدهور وتدمير البنية التحتية في البلاد.
عودة يومية رغم المخاطرورغم هذا الكرم، حذر يوسا من أن الظروف الاقتصادية الكارثية في سوريا ونقص التمويل الإنساني يجعلان من الصعب استمرار الدعم. وكشف أن حوالي 50 شخصًا يعودون يوميًا إلى لبنان، مفضلين المخاطر في بلادهم على مواجهة الأوضاع الصعبة في سوريا.
560 ألف لاجئ فروا إلى سوريا منذ سبتمبرقدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نحو 560 ألف شخص فروا إلى سوريا منذ اندلاع النزاع الأخير، بينما تشير تقديرات السلطات اللبنانية إلى أن العدد تجاوز 610 آلاف شخص.
تحذيرات أممية من تصاعد الأزمةوأكدت الأمم المتحدة أن هذه التحركات تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا ولبنان، محذرة من أن استمرار الأزمات في كلا البلدين قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين ويزيد من معاناتهم.