انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة، إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.

مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة

وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو بدون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.

وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلاً ماديًا بديلاًعن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه ، أن الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن ما يسرى على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: استاد القاهرة قانون الضريبة مجلس الدولة قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدخل

إقرأ أيضاً:

نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية.. غدا

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا السبت، نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي.

رغم التصالح.. حيثيات حبس نجل عبد العزيز مخيون بتهمة القتل الخطأقرار من النيابة بشأن واقعة تعدي بلطجية على شاب في الهرمفدوى مواهب

وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية،  الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.

وأكد المحامي في دعواه، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.

وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
 

الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.

ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.


 

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة فدوى مواهب مواقع التواصل الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • استكمال محاكمة 64 متهما في خلية "القاهرة الجديدة الإرهابية"
  • بيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة أورلاندو
  • وزير الشباب: ستاد القاهرة أيقونة عالمية تؤكد الجاهزية لاستضافة الأحداث الكبرى
  • استكمال محاكمة المتهمين في «خلية القاهرة الجديدة».. غدًا
  • قبل مباراة الأهلي وصن داونز.. إرشادات هامة للجمهور لدخول ستاد القاهرة
  • جماهير الأهلي تتوجه إلى ستاد القاهرة قبل مباراة صن داونز.. صور
  • نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية.. غدا
  • ستاد القاهرة يستعد لاستقبال الأهلي وصن داونز بحضور جماهيري كبير
  • انطلاق منافسات بطولة أفريقيا الرسمية للكاراتيه التقليدي بستاد القاهرة
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة