حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: شراكة بين التنفيذيين والنواب لرسم خارطة تنموية تلبي طموحات المواطنين
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على أهمية التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي جمعه بالنواب لمناقشة أهم احتياجات المواطنين وتقييم التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والمرافق العامة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن الاجتماعات الدورية مع النواب تمثل منصة حيوية لمناقشة المشاكل التي يعاني منها المواطنون في المناطق المختلفة، وطرح حلول عملية وسريعة للتعامل مع هذه التحديات. وأوضح أن التنسيق المستمر مع ممثلي الشعب يعدّ خطوة هامة نحو تحسين نوعية الخدمات وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين على أرض الواقع.
وأكد الجندي أن التكامل بين الجانبين التنفيذي والتشريعي يساهم بشكل كبير في تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات العامة، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم. وأضاف أن هذه الجهود لا تقتصر فقط على حل المشكلات الفورية، بل تشمل أيضًا التخطيط للمستقبل وتطوير مشروعات جديدة تلبي طموحات المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تواكب رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية شاملة. كما أشار إلى أن هناك مشروعات جديدة في مجالات البنية التحتية والمرافق، فضلاً عن مشروعات تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد الجندي على أن محافظة الغربية تسعى لأن تكون نموذجًا للتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي والنواب، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين الخدمات ودعم المشروعات التنموية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في مختلف المجالات.
وقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أسمى آيات التهاني والتبريكات للواء أشرف الجندي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأعربوا عن تمنياتهم له بدوام الصحة والتوفيق في خدمة المواطنين.
وأكد النواب أنهم يقدرون الجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظ وفريقه التنفيذي في تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة السريعة للمشكلات التي تواجههم، مشيدين في الوقت ذاته بمبادرات التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المحافظة.
وأشاد النواب أيضًا بمستوى التعاون بين البرلمان والمحافظة، مؤكدين أن هذا التنسيق المشترك يعزز من قدرة الجميع على تقديم حلول عملية لمشاكل المواطنين، ويفتح آفاقًا جديدة للعمل الجماعي في تنفيذ مشروعات تنموية ذات تأثير مباشر على حياة الأهالي.
في ختام اللقاء، أكد النواب أنهم سيواصلون دعمهم الكامل للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة، مؤكدين على استمرار التعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق طموحات المواطنين في الخدمات والمرافق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة