على غرار الصين.. تكوين تحالف لإنشاء مجتمع زراعي بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس؛ حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على لقاء وفد من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، وذلك فى حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ.
وفي بداية اللقاء، الذي ضم محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، ومجموعة من رجال الأعمال الصينيين ممثلين عن عدد من الشركات العاملة فى مصر فى العديد من القطاعات، رحب محافظ الوادي الجديد، بوفد رجال الأعمال المصري الصيني، مُؤكداً حرص رئيس الوزراء على الالتقاء بهم من أجل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك.
واستهل رئيس الوزراء، حديثه خلال اللقاء، بالإعراب عن سعادته بالاجتماع مع الوفد خلال زيارته الحالية لمحافظة الوادي الجديد، خاصةً أن مجالات عمل الشركات الممثلة فى الوفد، تتضمن قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، وهو ما يمثل أهمية خاصة فى ضوء وجود مقومات كبيرة للزراعة بالمحافظة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك مجالا للتعاون مع أعضاء الوفد من رجال الأعمال، خاصةً في عدد من الزراعات، وتحويل جريد النخيل إلى أخشاب، وكذا ما يتعلق بالصوب الزراعية التي يمكن من خلالها تصدير محاصيل زراعية متنوعة للخارج.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه ستتم متابعة المشروعات المخطط تنفيذها، للتعرف على أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ والعمل إزالتها، مؤكداً دعم الحكومة المصرية الكامل لمختلف المشروعات الصينية في مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه توجد مجالات تعاون وعلاقات وثيقة مع القيادتين السياسية المصرية والصينية، مُشيداً بإشارة الرئيس الصيني في افتتاح منتدي التعاون الصيني الأفريقي إلى الحرص على دعم الاستثمار في أفريقيا.
من جانبه، قدم محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، الشكر لرئيس الوزراء على فرصة عقد هذا الاجتماع، والذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ببحث فرص التعاون مع الجانب الصيني فيما يخص تحسين الإنتاجية الزراعية، والتعاون في مجالات البحث الزراعي والتصنيع الزراعي، وكذلك نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية، منوها فى هذا الصدد إلى قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجانب الصيني لبحث سبل التعاون، وتقديم مختلف الدعم والمعلومات لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وأيضاً تقديم الدعم المطلوب لعمل الدراسات الفنية ودراسات السوق لبدء تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية فى هذا القطاع الواعد.
وأكد محمد علاء الدين، حرص المؤسسة على دعم الاستثمارات الصينية في مصر، خاصةً مع وجود نماذج ناجحة للاستثمار في الدولة المصرية مثل منطقة تيدا الصناعية، كما نقل إشادة الجانب الصيني بالتسهيلات والحوافز خاصة الضريبية التي تقدم للمستثمرين.
وقال أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إن هناك عدة مجالات للتعاون بين الجانبين سواء في المجال الزراعي أو الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى الزيارة التى قام بها وفد يضم عددا من كبار الشركات الصينية الزراعية لمصر مؤخرا، لاستكشاف السوق المصرية، وكذا الزيارة التى قام بها محافظ الوادي الجديد للمشاركة في مؤتمر الابتكار الزراعي ببكين الشهر الماضي، والتى شملت مقابلة عدد كبير من شركات القطاع الخاص من الجانب الصيني لبحث سبل التعاون.
وأضاف: “نتيجة لهذه الزيارة شديدة النجاح قرر الجانب الصيني بدء العمل الفوري على تنظيم عمليات الاستثمار الزراعي داخل مصر عن طريق تكوين تحالف يضم عددا كبيرا من الشركات بهدف إنشاء مجتمع زراعي متكامل على مساحة مليون فدان بمحافظة الوادي الجديد ليضم زراعة المحاصيل الاستراتيجية للدولة المصرية بإنتاجية أعلى، واستخدام محدود للمياه، وزراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل: النباتات العطرية والطبية، وإقامة مجمع صوب زراعية لزراعة الفواكه بهدف التصدير إلى أوروبا، وإنشاء مجمع للبحوث الزراعية المتقدمة، وإنشاء مجمع زراعي صناعي متكامل لتوطين عدد من الصناعات الزراعية بمصر، على أن تتم إقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار المشروع”.
وأوضح أن هذه الفكرة جاءت على غرار المنطقة الصينية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) على أن يكون هذا المشروع بمثابة منطقة زراعية صينية شاملة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصري.
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء تأكيده الحرص على دعم استثمارات المؤسسة في مصر، وكذا متابعتها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة رجال الأعمال المصریین الصینیین الوادی الجدید الجانب الصینی رئیس الوزراء عدد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بممثلي مجتمع الأعمال القطري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، ممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض السيد الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس، أن استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس، إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية