عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجدة، ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء ، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة وان مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجرى تنفيذها بواسطة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية .
كما أن هناك التزام بازالة العقبات التى قد تحول دون ان يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة.
موضحا الأهمية البالغة للاستثمارات الاماراتية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.
وكان وزير الكهرباء استقبل محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والإستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة
وأشاد "وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "، أن الروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة ، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف اخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال امام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى اطار الاهداف التنموية المشتركة.
مشيرا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الاماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة ، خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى اطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء والطاقة الجديدة استراتيجية قطاع الكهرباء الطاقات الجديدة الجمهورية الجديد تنمية المستدامة وزارة الكهرباء القطاع الخاص الطاقة الشمسية وزير الكهرباء الطاقة الجديدة الاقتصاد القومي الطاقة الجديدة والمتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دعم الاقتصاد القومي وزير الاستثمار محمود عصمت وزير الكهرباء الکهرباء والطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية