هل اختار المغرب فعلاً دبلوماسية الصمت في أزمة النيجر.. خبير: الخارجية ليست منظمة غير حكومية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية قبل أيام ، تقريراً عنونته بـ”انقلاب النيجر ، المغرب أو دبلوماسية الصمت”.
الصحيفة الفرنسية، تطرقت في المقال إلى الصمت الدبلوماسي المغربي حول انقلاب النيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
و لحدود اليوم، لم يصدر أي بيان رسمي أو تعليق من طرف الرباط حول الأزمة التي تمر منها النيجر والتي تهم المغرب بشكل من الأشكال بسبب القرب الجغرافي.
الرد الوحيد من المملكة لحد الآن، جاء من خلال مندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي، خلال اجتماع لمجلس السلام والأمن حول الوضع في النيجر في 30 يوليوز، وخلاله أعلن أن المملكة “تثق في حكمة الشعب والقوى الحية في النيجر للحفاظ على المكتسبات، والمحافظة على دورها الإقليمي البناء المهم والسعي لتحقيق تطلعات الشعب الشقيق في النيجر.
ولم تتبنى الدبلوماسية المغربية موقفًا رسميا واضحا لحدود اليوم، إزاء انقلاب النيجر ، أو الانقلابات الاخرى التي وقعت في منطقة الساحل.
الدبلوماسي السابق، و الرئيس المؤسس لمنتدى كرانس مونتانا، جان بول كارتيرون، قال أن الدبلوماسية المغربية لا تمارس الصمت الدبلوماسي كما يروج.
Il n’y a pas de « diplomatie du silence » au #Maroc
????????
Sous l’autorité de son ministre Mr. Nasser Bourita le MAECI se comporte de manière professionnelle et efficace ayant réalisé que l’on n’agit pas diplomatiquement par les seuls canaux médiatiques et réseaux sociaux. Un… pic.twitter.com/rw6RopMVfE
— Ambassadeur Jean-Paul Carteron ♦️ (@deBellevueJacq1) August 16, 2023
و قال كارتيرون في تغريدة على تويتر : “لا توجد دبلوماسية الصمت في المغرب.. الدبلوماسية المغربية تحت سلطة وزيرها ناصر بوريطة ، تتصرف بطريقة مهنية وفعالة بعد أن أدركت أن المرء لا يتصرف دبلوماسياً فقط من خلال القنوات الإعلامية والشبكات الاجتماعية.”.
و أضاف كارتيرون : “وزارة الخارجية ليست منظمة غير حكومية.الدبلوماسية هي مسألة تقديرية وكفاءة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة