تفكيك "غوغل": محاولة غير مسبوقة لكبح الاحتكار وتقويض عمالقة التكنولوجيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
في خطوة قد تعيد رسم مستقبل التكنولوجيا العالمية، يسعى المنظمون الأمريكيون إلى إجبار شركة "غوغل" على تفكيك بعض أصولها الرئيسية، بما في ذلك بيع متصفح "كروم"، وذلك كعقوبة على احتكارها السوق الرقمية لعقد من الزمن، بحسب ما أظهرته وثيقة من 23 صفحة قدمتها وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء سيمنع "غوغل" من استغلال هيمنتها في سوق البحث ويمنح المنافسين فرصة عادلة للوصول إلى "كروم"، الذي يُعتبر بالنسبة لكثير من المستخدمين بوابة رئيسية إلى الإنترنت.
وإضافة إلى ذلك، طالبت الوزارة بفرض قيود تحول دون استخدام نظام التشغيل "أندرويد" لتفضيل محرك البحث الخاص بـ"غوغل"، مع تحذير من إمكانية طلب بيع "أندرويد" بالكامل في حال استمرار المخالفات.
وقد جاءت هذه المطالبات استجابةً لحكم أصدره القاضي الأمريكي أميت ميهتا في أغسطس الماضي، حيث وصف الشركة بأنها "محتكرة"، وهو حكم يعكس مدى تشدد إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الشركات التكنولوجية الكبرى.
لكن هذه التوجهات قد تواجه تحولات سياسية مع تغير الإدارة. فمع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة، قد تتراجع حدة العقوبات إذا قام بتعيين مسؤولين أكثر مرونة تجاه القطاع التكنولوجي، لا سيما مع إشاراته الأخيرة التي تعبر عن قلقه من تأثير تفكيك "غوغل" على الاقتصاد الأمريكي.
وستبدأ جلسات المحكمة في أبريل المقبل، مع توقع إصدار القاضي ميهتا قراره النهائي قبل عيد العمال. وإذا تم تبني توصيات وزارة العدل، قد تُجبر "غوغل" على بيع "كروم" خلال ستة أشهر، ما يهدد بتقويض أعمالها الأساسية التي يتوقع أن تدر إيرادات تتجاوز 300 مليار دولار هذا العام.
Relatedالمفوضيّة الأوروبيّة تنفي مسؤوليتها عن الانقطاع العالمي لأنظمة مايكروسوفت الأسبوع الماضي بسبب تطبيق "تيمز".. الاتحاد الأوروبي يتهم مايكروسوفت بممارسات احتكارية8.5 مليون جهاز كمبيوتر تأّثّر بخطأ "كراودسترايك" في العالم حسب مايكروسوفتومن بين التوصيات الأخرى، دعت الوزارة إلى حظر الصفقات المليارية التي تُبرمها "غوغل" لتعيين محركها كخيار افتراضي على أجهزة "آبل" ومنصات أخرى، بالإضافة إلى منع الشركة من تفضيل خدماتها مثل "يوتيوب" ومنصتها للذكاء الاصطناعي جيمناي"Gemini". كما طالبت الوزارة بتمكين المنافسين من الوصول إلى بيانات محرك البحث لتعزيز فرص المنافسة.
في المقابل، انتقد كبير المحامين في "غوغل"، كنت ووكر، هذه المقترحات واصفاً إياها بأنها "تدخلية ومبالغ فيها"، محذراً من أنها قد تقوض الخصوصية الشخصية للمستخدمين وتعطل ريادة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتعيد هذه المعركة القانونية إلى الأذهان قضية الاحتكار الشهيرة التي واجهتها "مايكروسوفت" قبل 25 عاماً، حين قضى أحد القضاة بتفكيك الشركة، لكن محكمة الاستئناف ألغت القرار لاحقاً. وهو ما يجعل العديد من الخبراء يتوقعون أن يتردد القاضي ميهتا قبل اتخاذ خطوة مماثلة ضد "غوغل".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية على خطى غوغل ومايكروسوفت.. أمازون تتحول نحو الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات غوغل تشتري الطاقة من مفاعلات نووية.. ما القصة؟ غوغل تفوز بدعوى إلغاء غرامة مكافحة الاحتكار بقيمة 1.49 مليار يورو في محكمة الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعيمايكروسوفتالولايات المتحدة الأمريكيةغوغلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الحرب في أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي قتل وفاة كوب 29 الحرب في أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي قتل وفاة الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت الولايات المتحدة الأمريكية غوغل كوب 29 الحرب في أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي قتل وفاة إسرائيل روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان دونالد ترامب إعصار یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة