أبرزها الغاء مقاصة بغداد وطهران.. تركيا تضع شروطاً تعجيزية لاستئناف تصدير نفط كردستان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
لا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية الاتحادية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم. شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيها التركي.
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، حيث وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط "تعجيزية" فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط.
وشخص الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، شروط تركيا لإعادة تصدير النفط العراقي، فيما أكد أن أنقرة تطالب بإيقاف مقاصة بغداد وطهران.
ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "تركيا وضعت ستة شروط لإعادة تصدير النفط العراقي"، لافتاً الى أن "الشرط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاماً".
وأشار الى، أن "الشرط الثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، اما الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022".
وبين، أن "الشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم"، مردفاً بالقول: "انقرة تطالب أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي".
وأتم حديثه، قائلاً: "الشرط الأخير الذي تطالب به انقرة يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
منع الأذان في كردستان العراق: قرار يثير الجدل
قررت حكومة إقليم كردستان العراق منع المؤذنين في المساجد من أداء الأذان بالمقامات التركية والإيرانية، داعية إلى الالتزام بالمقامات الكردية.
وفي تصريحات صحفية، أوضح رئيس مؤذني الإقليم، كاوه شاكر، أن القرار يهدف إلى تحسين جودة الأذان، وجعله أكثر توافقاً مع اللغة والنغمات الكردية.
وأشار شاكر إلى أن الأذان يُلقى عادةً بمقامات موسيقية مختلفة، حيث تتطلب المقامات التركية والإيرانية أصواتاً قوية وطبقات عالية، تتناسب مع اللغتين التركية والفارسية.
وأكد أن المؤذنين الأكراد الذين حاولوا تقليد تلك المقامات واجهوا صعوبة في أدائها بشكل متقن، مما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقييم أصوات المؤذنين وقدراتهم الصوتية.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم تأسيس مراكز تدريب للمؤذنين على المقامات الكردية ومخارج الحروف، بإشراف أساتذة من معهد الفنون الجميلة.
كما أوضح المتحدث باسم الوزارة، نبز إسماعيل، أن القرار يشمل توحيد توقيت الأذان، حيث يتم بث أذان واحد من جامع الصواف في أربيل عبر الإنترنت إلى جميع المساجد في المدينة.
وأضاف إسماعيل أن الوزارة دربت 58 مؤذناً في أربيل على أداء الأذان بالمقامات الكردية، مشيراً إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في أربيل قبل التوسع إلى محافظات أخرى مثل دهوك وإدارة سوران وزاخو.
وأكد شاكر وإسماعيل أن القرار لا يحمل أي دوافع سياسية أو قومية، وإنما يهدف إلى تنظيم الأذان وجعله متسقاً مع الهوية الكردية.
كما شددت الوزارة على أن المؤذنين الذين لا يلتزمون بالمقامات الكردية سيتم إبعادهم عن عملهم، وذلك لضمان تقديم أذان بصوت جميل ومتناغم يعكس الثقافة الكردية.
يذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد شكاوى من تفاوت توقيت الأذان، واستخدام نغمات غير مستحبة، وهي جزء من مشروع متكامل لتوحيد الأذان في إقليم كردستان وتحسين جودته.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ