ما حقيقة موقف حزب الله من مفاوضات وقف إطلاق النار؟!
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
منذ بدأ الحديث عن مفاوضات "جدية" لوقف إطلاق النار في لبنان، برعاية الوسيط الأميركي آموس هوكستين، ثمّة سؤال أساسي يُطرَح عن الموقف الفعلي والحقيقي لـ"حزب الله" من الاتفاق، حتى لو صحّ أنّ الحزب سبق أن "فوّض" رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو "الأخ الأكبر" بإدارة التفاوض، معلنًا القبول بما يقبل به الأخير، استكمالاً للنهج الذي كان قد أرساه الأمين العام السابق للحزب السيد الشهيد حسن نصر الله.
ولعلّ الشكوك المثارة حول موقف الحزب، تجد ما تنطلق منه من التسريبات التي صوّرت الاتفاق على أنه يشكّل "تراجعًا" للحزب على أكثر من مستوى، ولا سيما بتخلّيه عن الكثير من الثوابت التي كان نصرالله قد أرساها، وكرّرها الأمين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم، بدءًا من "الربط المطلق" بين جبهتي غزة ولبنان، وصولاً إلى رفض النقاش بأيّ تفصيل قبل وقف إطلاق النار، خلافًا لمبدأ "التفاوض بالنار" الذي كرّسته إسرائيل في نهاية المطاف.
وعلى الرغم من أنّ الشيخ قاسم في كلمته التي جاءت متزامنة مع جولة المفاوضات، رفض الدخول في التفاصيل، إلا أنّه كان لافتًا حرصه على "توضيح" هاتين النقطتين بالتحديد، قبل تحديد "سقف" التفاوض بثابتتين هما وقف الحرب بشكل كامل وحفظ السيادة اللبنانية، فهل هذا يعني أنّ "حزب الله" يوافق على التسوية المطروحة، وبالتالي أنّ موقفه إيجابي منها، وأنّه جاهز لوقف إطلاق النار، متى أعلنت إسرائيل سيرها به؟!
موقف الحزب من وقف النار
بعيدًا عن "الجدل" المثار حول موقف "حزب الله" من التسوية، يؤكد العارفون بأدبيّات الحزب أنّ الأخير أبدى "كامل الانفتاح" على مفاوضات وقف إطلاق النار منذ ما قبل اغتيال أمينه العام السابق السيد حسن نصر الله، بدليل الواقعة التي أصبحت معروفة لدى الجميع بأنّ الأخير كان قد أبلغ المفاوضين موافقته على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، قبل أن يتبيّن أنّ إسرائيل حينها كانت تخدع العالم بأسره، لتقترف جريمتها باغتيال السيد نصر الله.
وحتى بعد اغتيال السيد نصر الله، وانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا للحزب خلفًا له، حرص الحزب أكثر من مرّة على تأكيد انفتاحه على مفاوضات وقف إطلاق النار، وهو ما أكّده الشيخ قاسم في أكثر من مناسبة، حين كان يحرص على التأكيد أنّ الحزب منفتح على أيّ اتفاق إذا كان يلبّي تطلعاته، ولكنه لن "يستجدي" مثل هذا الاتفاق، تحت أيّ ظرف من الظروف، وهو ما ثبّته بتأكيد جاهزيته لكل السيناريوهات، بما في ذلك "حرب استنزاف طويلة".
وإذا كان صحيحًا أنّ الاتفاق قد يناقض في مكانٍ ما، الثوابت التي كان الحزب يكرّرها، وأهمّها أنّ وقف إطلاق النار لن يحصل قبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، بل أنّ أيّ نقاش بهذا المعنى مؤجّل لما بعد انتهاء الحرب، فإنّ العارفين بأدبيّات الحزب يشدّدون على أنّ هذه الثابتة كانت قائمة في "زمن" جبهة الإسناد، إلا أنّ الحزب سبق أن أعلن أنّ "حرب الإسناد" تحوّلت إلى "التصدّي للعدوان"، ما يعني أنّ العناوين والظروف اختلفت أيضًا.
ما يرفضه "حزب الله"..
بهذا المعنى، لا يعتبر "حزب الله" التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ، "تراجعًا أو هزيمة"، فما كان يسري في السابق على "جبهة الإسناد" لم يعد ساريًا اليوم، بما في ذلك حتى الحديث عن "التفاوض بالنار" الذي كان الحزب يرفضه سابقًا، لكنه اليوم يمضي به، ولكن بالاتجاهَين، كما أوضح الشيخ قاسم في كلمته الأخيرة، حين قال إنّ الحزب يفاوض اليوم بشأن التسوية، "وإسرائيل تحت النار"، بمعنى أنّ عملياته مستمرّة، ولم تتأثّر بالمفاوضات القائمة.
لا يعني ما تقدّم أنّ "حزب الله" يقبل بأيّ اتفاق وبأيّ تسوية، فسقف الاتفاق واضح، وقد اختصره الشيخ قاسم أيضًا ببندين أساسيّين هما حفظ السيادة اللبنانية ووقف الحرب بشكل كامل، وهما يحملان الكثير من الدلالات، إذ يتضمّنان "البوصلة" التي يسير الحزب بموجبها، وفي صلبها رفض كلّ ما يُثار من اجتهادات حول احتفاظ إسرائيل بـ"حرية الحركة" في الداخل اللبناني بعد الاتفاق، أو ربما "استنساخ" النموذج الجاري في سوريا بشكل أو بآخر لبنانيًا.
تحت هذا السقف فقط، يصبح الاتفاق مقبولاً، بحسب ما يقول العارفون بأدبيّات "حزب الله"، الذين يؤكدون وجود تناغم كامل بهذا المعنى بينه وبين المفاوض اللبناني الرسمي، ممثلاً برئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، علمًا أنّ الأساس يبقى في الموقف الإسرائيلي برأي هؤلاء، فالأخير هو الذي اعتاد التنصّل من الاتفاقات، أو حتى الانقلاب عليها، وما جرى في مفاوضات من غزة، مرارًا وتكرارًا، خير دليل على ذلك.
الكرة في ملعب إسرائيل، لا "حزب الله"، يقول العارفون ردًا على محاولات "التشكيك" بموقف الأخير من المفاوضات. على العكس، يقول هؤلاء إن الخطاب الأخير للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، يمكن أن يُفهَم بوصفه "تهيئة للجمهور" لمثل هذا الاتفاق، خصوصًا بحديثه عن "مفهوم الانتصار"، المرتبط بالأهداف المُعلَنة من الحرب، منعًا لأيّ تأويلات أو استفسارات أو استنتاجات قد تأخذ منحى آخر ومختلفًا... المصدر: خاص لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار الشیخ قاسم حزب الله نصر الله
إقرأ أيضاً:
تسريب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا كشفت التفاصيل؟
نشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.
وتشمل مسودة الاتفاق، “منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701″، بحسب ما نقلت “القناة 13” الإسرائيلية.
وأوضحت أن “الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق، وفقا للمسودة المسربة، الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية”.
واعتبرت القناة أن “القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية”.
ويتيح الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وفقا للمسودة، “البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل. كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق”.
وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني “سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق”. وتشمل مهام اللجنة “الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها”.
وينص “ملحق الضمانات الأمريكية” بين تل أبيب وواشنطن، بحسب “القناة 13″، على أن “لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها”.
وأشارت القناة إلى “وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات”، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.
وعقد المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، فور وصوله إلى إسرائيل، اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، و”وصفه بأنه بنّاء”.
وأفادت مصادر لقناة 12 الإسرائيلية، أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع”.
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان للخلاف، بحرية العمل الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر إسرائيل حرية العمل في لبنان “خطًا أحمر غير قابل للتفاوض”، وهو أمر يرفضه لبنان.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين “قد يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة وأنه لا يزال الأمر غير واضح”.
ومن المقرر أن يواصل هوكستين اجتماعاته في إسرائيل على مدار الخميس.
واعتبر المبعوث الأميركي خلال مشاوراته مع القيادات اللبنانية في بيروت، أن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أن النقاشات التي عقدها ركزت على تضييق الفجوات للوصول إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يجتمع هوكستين، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمناقشة القضايا ذات الصلة، وسط اتفاق نهائي محتمل خلال الفترة المقبلة، علما بأنه لا تزال هنالك بعض المسائل الخلافية.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس خلال اجتماعه مع قادة شعبة الاستخبارات، أن أي تسوية سياسية في لبنان ستكون مرهونة بـ “القدرة والأحقية” الإسرائيلية في العمل ضد “حزب الله”.
هذا وأكد أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن “نجاح المفاوضات يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو”، مشيرا إلى شرطين رئيسيين باعتبارهما “خطوطا حمراء” في أي اتفاق، وهما “الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، والحفاظ على سيادة لبنان”.
نيوزيلندا تدرج “حزب الله” اللبناني و”أنصار الله” على قائمة الإرهاب
وفي سياق آخر، أعلنت نيوزيلندا تصنيفها “حزب الله” اللبناني وحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن “منظمتين إرهابيتين”، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.
ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية يوم أمس: “اليوم 20 نوفمبر 2024، وبموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة “حزب الله” ككيان إرهابي في نيوزيلندا”.
وقال المنشور في الجريدة الرسمية: “أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب”.
تجدر الإشارة إلى ما أعلنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أواخر يونيو الماضي، وأن “الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية”.
وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 “حزب الله” منظمة إرهابية، وطالبته بـ”التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي”.