مترقبا اجتماع البنك المركزي.. أسعار الذهب في مصر تستهدف 3800 جنيه لعيار 21
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم الخميس، ليستكمل موجة الارتفاع التي شهدها هذا الأسبوع ليعوض جزء كبير من خسائره السابقة؛ حيث وجد الدعم من تعافي أسعار الذهب العالمي، إلى جانب ارتفاع تدريجي مستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم، عند المستوى 3765 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند عند 3760 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 45 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3740 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3695 جنيه للجرام.
وارتفع الذهب في مصر يوم أمس وسجل أعلى مستوى عند 3757 جنيه للجرام قبل أن يقلص مكاسبه مع نهاية الجلسة ويغلق عند 3740 جنيه للجرام، واليوم عاد إلى الارتفاع من جديد ليستهدف حالياً المستوى 3800 جنيه للجرام.
وجاءت قوة ارتفاع الذهب في مصر بوتيرة أعلى من ارتفاع سعر الذهب العالمي، والسبب في ذلك هو الارتفاع التدريجي الذي نشهده حالياً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.
وقد سجل سعر صرف الدولار اليوم متوسط 49.87 جنيه لكل دولار إلا أن الارتفاع جاء تدريجياً بدون قفزات مفاجأة في السعر وبالتالي انعكس تأثيره بشكل تدريجي أيضاً على أسعار الذهب المحلي.
اليوم تنتظر الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة، مع توقعات متزايدة أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة ما يتطلب بقاء السياسة النقدية متشددة.
وبقاء أسعار الفائدة دون تغيير سيكون له تأثير حيادي على سوق سعر الذهب وبالتالي على أسعار الذهب المحلي، ليظل المتحكم الأول في سعر الذهب المحلي حالياً هي التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي.
هذا وقد أشار بيان لبعثة صندوق النقد الدولي أن مصر نفذت إصلاحات رئيسية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بها، وأن البنك المركزي أكد التزامه بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وأن الصندوق قد أحرز تقدم كبير مع الحكومة المصرية بما يتعلق باستكمال المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج دعم مصر بقيمة 8 مليار دولار.
ويذكر أن استكمال هذه المراجعة سيتيح صرف شريحة تقدر بـ 1.3 مليار دولار والتي تعد أكبر شريحة تحصل عليها مصر من البرنامج الاقتصادي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استكمل سعر الذهب العالمي ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي حيث وجد الدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى توقف الدولار عن الارتفاع مما ساعد الذهب على التعافي ليعوض جزء كبير من خسائره السابقة.
ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الخميس ليستكمل موجة الصعود الأخيرة بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتعويض الخسائر التي سجلها الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، هذا وتترقب الأسواق قرار أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري اليوم وما قد يكون له من تأثير على أسعار الذهب.
سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى اليوم عند 2671 دولار للأونصة وذلك بعد أن استطاع تخطي منطقة المقاومة 2635 – 2645 دولار للأونصة والتي تحتوي على المتوسط المتحرك 50 يوم ليحقق الذهب اغلاق يومي فوق هذه المنطقة وهو ما دفعه لاستكمال الصعود اليوم والوصول إلى المستهدف عند 2670 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6%، وفي حال اختراق هذا المستوى يستهدف منطقة 2700 – 2710 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
تمكن سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يخترق خلال تداولات الأمس المستوى 3700 جنيه للجرام ليستمر في الصعود ويسجل اعلى مستوى عند 3757 جنيه للجرام، واليوم بدأ التداولات بمزيد من الارتفاع عند المستوى 3765 جنيه للجرام ليصبح المستهدف الآن عند المستوى 3800 جنيه للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الذهب العالمي ارتفاع سعر الذهب المحلي توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية سعر الذهب سعر الذهب العالمی سعر الذهب المحلی أسعار الفائدة البنک المرکزی دولار للأونصة عند المستوى جنیه للجرام أسعار الذهب فی سعر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ثلاث عطاءات لسندات خزانة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لنفس الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة لسداد مستحقات أدوات دين سابقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للتفاصيل، سيتم خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يوماً، وأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما على صعيد السندات، من المخطط طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر مستثمر في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً يشاركون في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح للبنوك إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة