بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.

والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.

وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.

وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.

وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.

كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

الرئيس علي ناصر محمد يناشد القيادات المركزية بتحمل ‏مسؤولياتها بوقف التدهور بحضر موت

أكد الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد في بيان، على متابعته ما يجري في محافظة حضرموت منذ أشهر، من تصعيد سياسي وإعلامي، واحتقان متزايد في ظل غياب فاعل لمؤسسات الدولة، وعجز واضح عن الاستجابة لمطالب الناس واحتواء الأزمات.

وقال الرئيس اليمني الأسبق، إن حضرموت، بتاريخها الوطني العريق وما تمثله من ركيزة أساسية في بناء الدولة، كانت ولا تزال بعيدة عن دوامات الصراع والعنف، غير أن ما تشهده اليوم من محاولات لجرّها إلى مربع الفوضى والانقسام، يفرض على الجميع مسؤولية التحرك العاقل والسريع لحماية أمنها واستقرارها.

وأضاف، أن التدهور المتفاقم في الخدمات، وانهيار الوضع الاقتصادي، وتردي مستوى معيشة المواطنين، بات عبئاً ثقيلاً على كل اليمنيين، لكنه أشد وطأة في حضرموت، المحافظة الأكثر عطاءً في دعم ميزانية الدولة، والأقل حظاً في الاستفادة من ثرواتها، مؤكدا دعمه الكامل للمطالب المشروعة لأبناء حضرموت، مشيرا إلى أنها حقوق عادلة لا تقبل التسويف أو المماطلة، ويجب الاستجابة لها بعيداً عن أي تسييس أو مزايدات.

كما ناشد الرئيس الأسبق في بيانه، القيادات المركزية والمحلية بتحمل مسؤولياتها الوطنية في وقف التدهور القائم، وبذل كل جهد ممكن لحماية السلم الأهلي، وتجنيب حضرموت وعموم الوطن منزلقات الانهيار والصراع.

ودعا أبناء حضرموت إلى التوحد على قاعدة المصلحة العليا لمحافظتهم، والتصدي لأي محاولات لشق الصف أو تفكيك النسيج الاجتماعي الذي ظل على الدوام مصدر قوة وأمان.

وحث حكماء حضرموت، على التدخل العاجل لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، والاحتكام إلى لغة العقل والحكمة التي عُرف بها الحضارم في أحلك المراحل.

كما ناشد، دول الإقليم والمجتمع الدولي دعم جهود السلام التي يدعو لها، من أجل وقف الحرب، واستعادة الدولة اليمنية الواحدة، برئيس واحد، وحكومة اتحادية، وجيش وطني موحد، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، بدلا من استمرار الصراع الذي لا يخدم سوى تجار الحروب ومشاريع التمزق.

ودعا الرئيس اليمني الأسبق في بيانه، الجميع إلى الحفاظ على قدسية المناسبة كحدث وطني جامع، يحتفي فيه الحضارم جميعاً، كل من موقعه، بيوم استعادوا فيه أرضهم من براثن التطرف، وبعيداً عن تسييس المناسبة واستخدامها كغطاء للشحن والاستقطاب الجاري اليوم في حضرموت.

اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أمريكا هي المسئولة عن تدمير المؤسسات الوطنية في اليمن

الرئيس علي ناصر محمد يهنئ الشعب اليمني والأمة العربية بعيد الوحدة اليمنية | فيديو

الرئيس علي ناصر محمد يتلقى اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس رشاد العليمي

مقالات مشابهة

  • «سيدات أعمال عجمان» ينظم جلسة حوارية صحية
  • رفض طلب شون ديدي كومز تأجيل محاكمته وصدور حكمين هامين
  • تأجيل محاكمة متهمين في قضية فض اعتصام رابعة إلى جلسة 18 مايو
  • السيد الوزير في المحكمة!
  • مجالس أبوظبي تنظم جلسة حوارية بالعين
  • عمومية النور تجدد الثقة في محمد إبراهيم منصور رئيسا للحزب
  • الرئيس علي ناصر محمد يناشد القيادات المركزية بتحمل ‏مسؤولياتها بوقف التدهور بحضر موت
  • تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لـ 2 مايو المقبل
  • تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 2 مايو
  • تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 2 مايو المقبل