ضبط حشيش بـ4 ملايين جنيه قبل توزيعه على المواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ألقت الأجهزة الامنية، القبض على عنصر إجرامى بالإسكندرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر قيمتها بحوالى 4 ملايين جنيه.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى) بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته مضبوطات أبرزها (50 كيلو جراما لمخدر الحشيش).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4 ملايين جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخدر الحشيش الإسكندرية الحشيش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة