«اقتصادية قناة السويس» توقع عقد شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مجمع صناعي بالسخنة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بنظام المشاركة بالإيراد على مساحة 3.3 كم2، بغرض تنمية وتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية، باستثمارات قدرها 12.9 مليار جنيه، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.
وقام بتوقيع العقد، اليوم الخميس، الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج، ومعتز الدمرداش، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، والمهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي، لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.
تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيينوفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تنمية هذه المساحة يعكس تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين، ونتاجًا لقصص النجاح القائمة، وذلك اتساقًا مع الرؤية القائمة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي نستهدف من خلالها إنشاء مناطق صناعية متكاملة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة من قبل الهيئة.
وأضاف وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تسعى بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كأحد أهم المركز العالمية للصناعة واللوجستيات، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بالتعاون الجاد من المطورين الصناعيين لاستكمال ما قمنا به في مجال البنية التحتية والمرافق، بما يواكب التغييرات العالمية المتسارعة ويلبي احتياجات المستثمرين والأسواق المحلية والإقليمية على حدٍ سواء.
والجدير بالذكر أن هذا الامتداد نتاجًا لنجاح استثمارات المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المقامة على مساحة 10كم2، ويتمتع المجمع المزمع تطويره بجميع المرافق والخدمات والبنية التحتية المطلوبة لإقامة مختلف المنشآت الصناعية والخدمية المستهدفة (الصناعات الثقيلة – الصناعات المتوسطة – المصانع الجاهزة للتشغيل الفوري (Plug & Play)، بالتعاون مع «أوراسكوم للمناطق الصناعية» وهي شركة مشتركة بين شركة «أوراسكوم للإنشاءات» بنسبة 60.5% ومجموعة من الشركات المالية والمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية حق انتفاع بالأرض مجمع صناعي أوراسكوم الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: 278 مليون جنيه حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد تنفيذ عدد من مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة؛ حيث جاري إنشاء عدد 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا - تونا الجبل - العدوة بإجمالي تكلفة ١٨٨ مليون جنيه، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا ۲۷۸ مليون جنيه.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا خلال مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ووقع علي العقد اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا والسيد/ ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة والمحافظة .
وأشارت د.منال عوض إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الامكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدي القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الامثل للمعدات وخطوط التدوير واجراءات الصيانة اللازمة لها .