«اقتصادية قناة السويس» توقع عقد شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مجمع صناعي بالسخنة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بنظام المشاركة بالإيراد على مساحة 3.3 كم2، بغرض تنمية وتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية، باستثمارات قدرها 12.9 مليار جنيه، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.
وقام بتوقيع العقد، اليوم الخميس، الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج، ومعتز الدمرداش، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، والمهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي، لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.
تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيينوفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تنمية هذه المساحة يعكس تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين، ونتاجًا لقصص النجاح القائمة، وذلك اتساقًا مع الرؤية القائمة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي نستهدف من خلالها إنشاء مناطق صناعية متكاملة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة من قبل الهيئة.
وأضاف وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تسعى بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كأحد أهم المركز العالمية للصناعة واللوجستيات، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بالتعاون الجاد من المطورين الصناعيين لاستكمال ما قمنا به في مجال البنية التحتية والمرافق، بما يواكب التغييرات العالمية المتسارعة ويلبي احتياجات المستثمرين والأسواق المحلية والإقليمية على حدٍ سواء.
والجدير بالذكر أن هذا الامتداد نتاجًا لنجاح استثمارات المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المقامة على مساحة 10كم2، ويتمتع المجمع المزمع تطويره بجميع المرافق والخدمات والبنية التحتية المطلوبة لإقامة مختلف المنشآت الصناعية والخدمية المستهدفة (الصناعات الثقيلة – الصناعات المتوسطة – المصانع الجاهزة للتشغيل الفوري (Plug & Play)، بالتعاون مع «أوراسكوم للمناطق الصناعية» وهي شركة مشتركة بين شركة «أوراسكوم للإنشاءات» بنسبة 60.5% ومجموعة من الشركات المالية والمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية حق انتفاع بالأرض مجمع صناعي أوراسكوم الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
مصر توقع اتفاقيتين لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص مع البنك الإسلامي للتنمية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التخطيط، ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ويُسهم برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية، في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبرى التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الإنتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، إنَّ الاتفاقيات الجديدة بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تتيح تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للقطاع الخاص في مصروأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة