العراق يؤكد انخفاض اطلاقات الغاز الايرانية.. ماذا عن تركمانستان؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، على المضي بالإجراءات لإطلاق الغاز التركمانستاني، فيما أشارت إلى أن الأزمات التي تمر على الكهرباء وساعات التجهيز سببها شح الوقود.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى: إنه "في خضم استعدادات وزارة الكهرباء والخطة الاستباقية لاستقبال ذروة الأحمال الشتوية والاستعدادات المبكرة لفصل الصيف، بدأت جاهزية وزارة الكهرباء نوعا ما لاستقبال ذروة الأحمال الشتوية من حيث تهيئة محطات الإنتاج والوحدات التوليدية، الشبكات، خطوط نقل الطاقة، شبكات التوزيع، والأعمال الجارية عليها لمعالجة الاختناقات وتأهيل أداء الشبكة في خضم هذه الخطة الكبيرة التي تجريها وزارة الكهرباء".
ولفت إلى أن "بعض الأزمات التي تمر على الكهرباء وساعات التجهيز حقيقتها ليست أزمة كهرباء وإنما شح بالوقود، وهي تنعكس بشكل واضح وصريح في بعض الأوقات على محطات الكهرباء، حيث تتكفل بتحديد الأحمال وتتوقف بعض الوحدات التوليدية الأخرى".
وفي الحديث عن الغاز الإيراني، أوضح موسى، أن "هنالك انخفاضاً بالإطلاقات من13مليون متر مكعب الى يوم أمس 12 مليون متر مكعب، واليوم وصل التخفيض إلى 7 ملايين متر مكعب"، مؤكداً أن "انخفاض الغاز بهذا الشكل مع الإقبال على ذروة الأحمال الشتوية التي تحتاج إلى الطاقة واستدامة لعمل المحطات يحدد أحمال بعض المحطات الإنتاج وخصوصا المحطات الكبيرة مثل (بسماية، الصدر الغازية، والمنصورية، ومحطات أخرى)".
وأشار موسى إلى أن "نقصان الغاز بهذا الشكل كفيل بأن يحدد أحمال المنظومة وإيقاف بعض الوحدات التوليدية الاخرى"، لافتاً الى أنه "أنجزنا التوقيع على اتفاقية الغاز التركمانستاني وتم الاتفاق على الكميات والتسعيرة، ومرور الغاز وكيفيته عبر الأنابيب الإيرانية".
وتابع: " الحديث جارٍ عن تطبيق مقررات مجلس الوزراء بفتح الاعتماد لدى الـ " tbi" بوضع الدفعة الأولى حسب قرار مجلس الوزراء وآلية الدفع المسبق المتمثل بالدفعة الأولى من الأموال لقاء الغاز التركمانستاني"، مشيراً إلى أن "هنالك جملة من الإجراءات مع وزارة المالية ينبغي أن تستكمل وتوضع الدفعة الأولى حتى يتم إطلاق الغاز التركمانستاني".
وذكر أن "انخفاض الوقود أو الغاز سواء كان وطنياً أو مستورداً يؤثر في محطات الإنتاج، وليست هنالك خطة بديلة سوى التنسيق مع وزارة النفط وبحسب قرار مجلس الوزراء والذي هو دائم ومستمر بتأمين الوقود لصالح المحطات أو الكاز أويل أو مشتقات الوقود الأخرى لعمل المحطات".
وأردف، أن "الحاجة لن تسد في غياب الغاز المستورد وجزء من الوطني، وإن بعض أزمات الكهرباء بحقيقتها هي أزمة وقود ونقص عن محطات الإنتاج، فيما عدا ذلك الخطة تسير بشكل جيد والاستعدادات جارية لإكمال جاهزية الدخول بذروة الأحمال الشتوية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الترکمانستانی وزارة الکهرباء محطات الإنتاج إلى أن
إقرأ أيضاً:
7,6 مليار جنيه لإحلال وتجديد محطات وخطوط نقل الكهرباء وتطوير التحكمات الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكدت المهندسة منى رزق رئيسه شركه نقل الكهرباء علي أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
واضافت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل عدد (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود،
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام