"رجال أعمال إسكندرية" تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع مفوض الشؤون التجارية بسفارة اليونان
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، بحضور هيثم القيار، الأمين العام للجمعية ولفيف من الأعضاء، وممثلي قِطاع الأعمال في الإسكندرية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن هناك تركيزا خاصا من الجمعية على الأنشطة المجتمعية عبر التدريب والتوظيف، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، بما يسهم في دعم المؤسسات الصغيرة وينعكس هذا بدوره على الشركات الكبرى مُحققًا نمواً اقتصادياً.
وأكد هنو، ضرورة تنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمعي الأعمال في مصر واليونان، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي توفر فرصا واسعة للتبادل التجاري وتعزز تدفق الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، الدور التجاري والاقتصادي للإسكندرية لكونها منصة للصناعات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما جذب الدول الاسكندنافية لتُقْبل على استهلاك المنتجات التقنية المصنعة في مصر، وأشاد بالتعاون عن بعد في المجال التقني.
وأشار هنو، إلى ما تشهده محافظة الإسكندرية من تنمية للقطاع السياحي من خلال تطوير المواقع الأثرية، وتنظيم الأنشطة الثقافية التي جمعت بين اليونان ومكتبة الإسكندرية مؤخرًا.
من جانبه، أفاد إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، بسعادته بالعمل مرة أخرى في مصر، مشيدا بدور جمعية رجال أعمال إسكندرية وإنجازاتها، مشيرا إلى الحضارة التي تجمع البلدين والعناصر المستحدّثة التي طرأت على السياحة السكندرية، مقترحا الاستعانة بخبرة جمعية رجال أعمال إسكندرية في الترويج لبرامج سياحية مصرية يونانية مشتركة، جنباً إلى جنب مع بحث إمكانية التعاون بين الجمعية ومنظمات الأعمال اليونانية، داعياً الجمعية لتزويده بالمقترحات لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتجارة.
وأعلن دايريتسيس، عن رغبته في إيجاد فُرص للتعاون التجاري والاقتصادي والسياحي ووضع خطة عمل واضحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعیة رجال أعمال إسکندریة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد “كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين”.
وتناول الاجتماع “مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير”.
كما استعرض الوفد “مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل”.
من جانبهم، عبّر ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن “إشادتهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير بيئة الأعمال في ليبيا”.
وأكد الوفد “التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة”.