تقرير: متوسط ثروة الكويتي تجاوزت 100 ألف دولار في 2022
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف تقرير دولي أن متوسط ثروة الفرد في الكويتي تجاوزت 100 ألف دولار خلال عام 2022.
جاء ذلك في "تقرير الثروة العالمي السنوي" الذي أصدره بنك "كريدي سويس" السويسري الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.
وحسب التقرير تراجعت ثروات العائلات عالمياً في 2022 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008، حيث أدى التضخم وارتفاع قيمة الدولار إلى محو نحو 11.
وأوضح أن إجمالي صافي الثروة الفردية في جميع أنحاء العالم انخفض 2.4% إلى 454.4 تريليون دولار.
وحدث الجزء الأكبر من الانخفاض في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث بلغت الخسارة فيهما 10.9 تريليون دولار، فيما لم تتعرض جميع المناطق لتراجع في الثروة.
ورغم تأثير العقوبات، سجلت روسيا زيادة كبيرة في الثروة خلال 2022، بإضافة 56 مليونيراً، حسب التقرير الذي غطى الأموال لدى 5.4 مليار بالغ حول العالم وعبر مجموعة من الثروات.
فيما شهدت أمريكا اللاتينية زيادة في الثروة قدرها 2.4 تريليون دولار، مدعومة بمتوسط 6 في المئة ارتفاعاً في قيمة العملة مقابل الدولار.
اقرأ أيضاً
فوربس: عائلة ساويرس الأغنى عربيا في 2022 بثروة 11.2 مليار دولار
وقالت الرئيسة العالمية للاقتصاد والبحوث في "كريدي سويس"، نانيت هيشلر فيدهيرب: "أثبت تطور الثروة مرونته خلال حقبة كورونا ونما بوتيرة قياسية خلال 2021، لكن عوامل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة تسببت في انعكاس المسار خلال 2022".
وانخفض عدد أصحاب الملايين بمقدار 3.5 مليون شخص، إلى 59.4 مليون شخص، كما قلص الـ1% الأغنى في العالم من سيطرتهم وانخفض نصيبهم من الثروة إلى 44.5%.
لكن الخبراء الذين أعدوا الدراسة يتوقعون أن عام 2022 قد يكون مجرد صورة عابرة في التوقعات الإجمالية لنمو الثروة.
وعلى الصعيد العالمي، يرتقب أن ترتفع الثروة بمقدار 629 تريليون دولار أو ما يعادل 38% بحلول عام 2027، فيما قد يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليوناً بحلول 2027 من نحو 60 مليوناً في 2022.
اقرأ أيضاً
%58 من ثروة الكويت في يد مليونيراتها
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت بنك كريدي سويس تریلیون دولار فی الثروة
إقرأ أيضاً:
اليابان: زلزال هائل متوقع بالبلاد قد يسبب خسائر بقيمة 1.8 تريليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير حكومي ياباني صدر اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد قد يخسر ما يصل إلى 1.81 تريليون دولار في حال وقوع زلزال هائل مُرتقب منذ فترة طويلة قبالة ساحلها المُطل على المحيط الهادئ، والذي قد يُسبب موجات تسونامي مُدمرة، وانهيار مئات المباني، وربما يُودي بحياة حوالي 300 ألف شخص.
وأظهر تقرير صدر عن مكتب مجلس الوزراء أن الأضرار الاقتصادية المُتوقعة البالغة 270.3 تريليون ين، أي ما يُقارب نصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد، قد ارتفعت بشكل حاد عن التقدير السابق البالغ 214.2 تريليون ين، حيث أخذ التقدير الجديد في الاعتبار الضغوط التضخمية وبيانات التضاريس والأراضي المُحدثة التي وسّعت مناطق الفيضانات المُتوقعة حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.
واليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، وتتوقع الحكومة احتمال وقوع زلزال بقوة 8 إلى 9 درجات على مقياس ريختر في منطقة قاع البحر المضطربة المعروفة باسم حوض نانكاي بنسبة 80% تقريبًا.
في أسوأ السيناريوهات، واستنادًا إلى احتمال وقوع زلزال بقوة 9 درجات في المنطقة، من المرجح أن تشهد اليابان إجلاء 1.23 مليون شخص، أي ما يعادل 10% من إجمالي سكانها. وأظهر التقرير أن ما يصل إلى 298 ألف شخص قد يموتون جراء موجات تسونامي وانهيارات المباني إذا وقع الزلزال في وقت متأخر من ليل الشتاء كما أوردت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" المحلية.
ويقع الحوض قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليابان على المحيط الهادئ، ويمتد لمسافة 900 كيلومتر تقريبًا (600 ميل). وقد تؤدي الضغوط التكتونية المتراكمة إلى زلزال هائل يحدث مرة كل 100 إلى 150 عامًا تقريبًا.
وفي العام الماضي، أصدرت اليابان أول تحذير لها من الزلازل الضخمة، مُشيرةً إلى وجود "احتمال أكبر نسبيًا" لحدوث زلزال بقوة 9 درجات في الحوض، بعد زلزال بقوة 7.1 درجات وقع على حافة الحوض.
وأدى زلزال بقوة 9 درجات في عام 2011، تسبب في حدوث تسونامي مدمر وانصهار ثلاثة مفاعلات في محطة للطاقة النووية شمال شرق اليابان، إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص.