تقرير: متوسط ثروة الكويتي تجاوزت 100 ألف دولار في 2022
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف تقرير دولي أن متوسط ثروة الفرد في الكويتي تجاوزت 100 ألف دولار خلال عام 2022.
جاء ذلك في "تقرير الثروة العالمي السنوي" الذي أصدره بنك "كريدي سويس" السويسري الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.
وحسب التقرير تراجعت ثروات العائلات عالمياً في 2022 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008، حيث أدى التضخم وارتفاع قيمة الدولار إلى محو نحو 11.
وأوضح أن إجمالي صافي الثروة الفردية في جميع أنحاء العالم انخفض 2.4% إلى 454.4 تريليون دولار.
وحدث الجزء الأكبر من الانخفاض في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث بلغت الخسارة فيهما 10.9 تريليون دولار، فيما لم تتعرض جميع المناطق لتراجع في الثروة.
ورغم تأثير العقوبات، سجلت روسيا زيادة كبيرة في الثروة خلال 2022، بإضافة 56 مليونيراً، حسب التقرير الذي غطى الأموال لدى 5.4 مليار بالغ حول العالم وعبر مجموعة من الثروات.
فيما شهدت أمريكا اللاتينية زيادة في الثروة قدرها 2.4 تريليون دولار، مدعومة بمتوسط 6 في المئة ارتفاعاً في قيمة العملة مقابل الدولار.
اقرأ أيضاً
فوربس: عائلة ساويرس الأغنى عربيا في 2022 بثروة 11.2 مليار دولار
وقالت الرئيسة العالمية للاقتصاد والبحوث في "كريدي سويس"، نانيت هيشلر فيدهيرب: "أثبت تطور الثروة مرونته خلال حقبة كورونا ونما بوتيرة قياسية خلال 2021، لكن عوامل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة تسببت في انعكاس المسار خلال 2022".
وانخفض عدد أصحاب الملايين بمقدار 3.5 مليون شخص، إلى 59.4 مليون شخص، كما قلص الـ1% الأغنى في العالم من سيطرتهم وانخفض نصيبهم من الثروة إلى 44.5%.
لكن الخبراء الذين أعدوا الدراسة يتوقعون أن عام 2022 قد يكون مجرد صورة عابرة في التوقعات الإجمالية لنمو الثروة.
وعلى الصعيد العالمي، يرتقب أن ترتفع الثروة بمقدار 629 تريليون دولار أو ما يعادل 38% بحلول عام 2027، فيما قد يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليوناً بحلول 2027 من نحو 60 مليوناً في 2022.
اقرأ أيضاً
%58 من ثروة الكويت في يد مليونيراتها
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت بنك كريدي سويس تریلیون دولار فی الثروة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي سعودي: “تريليون ترامب” مبالغ فيه والرياض لن تشهر سلاح النفط
السعودية – أكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي إن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية باستثمارات تصل إلى تريليون دولار أمر مبالغ فيه، وتبدو أرقاما شبه خيالية.
وقال آل عاتي، إن “ترامب، قبل وصوله إلى البيت الأبيض للمرة الثانية، صرح بأنه عرض على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، وطلب زيادتها إلى تريليون”.
وتابع: “أعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه من الجانب السعودي، بالطبع هناك مبادرات واستعدادات قائمة على أساس المنفعة المتبادلة، ولكن في الغالب، تبدو أرقام ترامب أحياناً شبه خيالية فيما يتعلق بدقة إعلاناته الأخيرة”.
وأضاف عاتي “على الأقل في المرحلة الأولى من إدارة ترامب، تم الحديث عن استثمارات بقيمة 450 مليار دولار. بالطبع لم تذهب المالية السعودية لتقديمها كشيك مفتوح على بياض، على العكس تماما، كان هناك استثمارات سعودية مسبقة الدفع قبل وصول الرئيس ترامب، كما كانت هناك برامج للابتعاث التعليمي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى صفقات الدفاع المعترف بها بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وصفقات أخرى متعلقة بالنفط”.
وذكر أن “كل هذه الأمور مجتمعة تقريباً قاربت قيمتها الـ450 مليار دولار، ولهذا تم تدوينها على الورق”.
السعودية ترفض استخدام النفط كسلاح سياسي
من جانب آخر أكد آل عاتي أن المملكة العربية السعودية تجنح بالنفط بعيدًا عن سوق النخاسة السياسية دوما وتؤمن أن النفط سلعة اقتصادية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح المستفيد ومصالح المستهلك في الوقت نفسه.
وحول عن مدى إمكانية تكرار الطلب الأمريكي من السعودية خفض أسعار النفط، قال: “في عام 2019، عندما وقعت الهجمات الإرهابية على معمل بقيق وخريص، اللذين يُعَدّان من أكبر وأضخم معامل النفط في العالم، حدث اهتزاز في الأسعار. كان هناك حرص كبير جداً على سرعة تعويض الأسواق حتى لا تتأثر الأسعار بشكل سلبي”.
وأضاف: ” وجاء بعد طلب أمريكي من الرئيس ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة، إلا أن المملكة كانت تؤمن بأن النفط سلعة استراتيجية مهمة جدًا للاقتصاد، وأنه يجب إبعاد هذه السلعة عن أي مقايضات أو ضغوط أو ابتزاز سياسي. وأجزم أن الرئيس دونالد ترامب يعلم حساسية القرار السيادي السعودي، خصوصًا تجاه النفط وسوق الطاقة العالمية بكافة أنواعها”.
وتابع المحلل السياسي “أعتقد أيضًا أن المحادثات الثنائية مع سمو الأمير مفتوحة على جميع الملفات، لكنه يدرك أن الرياض تسعى لصالح اقتصاد العالم. وإذا آمنا بخيار النفط كسلاح، فمن باب أولى كان يمكن استخدامه في نزاع الشرق الأوسط حتى لا يكون هناك اختلال في المعايير. وهنا أستذكر عدم خضوع السعودية، في بداية أزمة أوكرانيا، لضغوط الرئيس بايدن عندما حضر إلى جدة، بل رفضت تلك المطالب وأعلنت أنهاتعتبر النفط سلعة هامة، ولن تسمح بأن يكون سلعة تُستخدم في الابتزاز، وهو ما أشاد به الرئيس بوتين”.
المصدر: RT