عضو بـ«مستقبل وطن»: المشروعات والإنجازات القومية أبلغ ردا على الشائعات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تشهد إنجازات في كل القطاعات، وخلال السنوات العشرة الأخيرة هناك عدد من المشروعات القومية غير محدود، انعكس على حياة المواطنين، في الوقت الذي تواجه الدولة تحديات داخلية، وتولي ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات العشرة الماضية على إحداث وتحقيق تنمية اقتصادية شاملةُّ وعادلة، تسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر، وأن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبها العادل من التنمية على مر العقود السابقة، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدتها هذه الفترة، والتي تصدت لها الدولة بقوة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات.
تحقيق طفرة غير مسبوقة في ملف التنمية الاقتصاديةوأشار إلى أن مصر اعتمدت خلال هذه الفترة على المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومي، التي خلقت العديد من فرص العمل لملايين الشباب المصري، واستطاعت مصر في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة تحقيق طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، نتج عنها أن مصر قد أصبحت الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا لعام 2022، إضافة إلى تصنيفها ضمن 26 دولة على مستوى العالم ذات التزام مرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكل ذلك نتيجة لجهود الدولة وتوفير التقارير والبيانات ومنها التقارير الوطنية الطوعية، والتقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063.
وأكد أن مصر استطاعت أن تحقق كل هذه الإنجازات في ظل الشائعات التي تواجهها، وحالة كبيرة من الأخبار الكاذبة التي تطلقها الجماعة الإرهابية وأنصارها في الداخل والخارج، وسيظل وعى المصريين هو الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات كارهي الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن أهداف التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.