تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
دشن محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل محطتي “تحلية” لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما وفي بلدية شبعا بريف دمشق و،اللتين تمَّ إنجازهما بالتعاون مع الحكومة التشيكية.
وستعمل محطة تحلية دوما على تنقية 10م3/سا من مياه الشرب لبئرين ضمن وحدة مياه دوما من النترات العالية، إضافة إلى تركيب منظومة توزيع مياه الشرب الخارجة من محطة التنقية إلى المناهل وعددها 10 مناهل وهي موزعة حسب التجمع السكاني في مدينة دوما.
كما ستعمل محطة تحلية “شعبا” على تنقية مياه بئر مدينة شبعا بغزارة 10م3/سا من النترات العالية مع تزويدها بمنظومة طاقة شمسية، إضافة إلى تركيب منظومة توزيع مياه الشرب الخارجة من محطة التنقية إلى المناهل البالغ عددها 11 منهلاً موزعة حسب التجمع السكاني في شبعا.
وأعرب خليل عن شكره لدولة التشيك الصديقة ومساهمتها في تنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية السورية، ولا سيما في مناطق محافظة ريف دمشق التي تعرضت بنى تحتية فيها للتخريب والدمار جراء الإرهاب .
وأوضح خليل أن تنفيذ هذين المشروعين ووضعهما في الخدمة بمساعدة وتقدمة من جمهورية التشيك، وبمتابعة حثيثة من قبل مؤسسة المياه في دمشق وريفها سيكون لهما أثر إيجابي كبير على الأهالي في تأمين المياه الصالحة للشرب بعد تنقيتها بنسبة 100 بالمئة، لافتا إلى أن تكلفة المشروعين تصل إلى 12 مليار ليرة وبعدد مستفيدين يبلغ قرابة 200 ألف نسمة في دوما و شبعا.
من جانبه أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك في سورية رومان مارسيك الذي شارك بالتدشين أن بلاده ملتزمة بمساندة جهود الحكومة السورية ومساعدة الشعب السوري، ولاسيما في المناطق التي تعرضت للإرهاب، وفي المساهمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع حالياً، وفي مراحل مقبلة من بينها مشاريع معالجة المياه لتأمين مياه شرب نقية للمواطنين، مبيناً أنه تمت الاستعانة بمجموعة من الخبراء التشيك الذين لديهم خبرة واسعة في هذا المجال.
مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها عصام الطباع، أوضح أن المحطتين أصبحتا ضمن المواصفات القياسية لتنقية المياه وعدد المستفيدين في دوما 150 ألف نسمة و شبعا 40 ألف نسمة، وتم ربط محطة دوما على خط معفى من التقنين وتزويد محطة شبعا بمنظومة طاقة شمسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية