غرفة تجارة دبي تبحث مستقبل خدمات مكاتب الكاتب العدل الخاص وتأثيرها الإيجابي على قطاعات الأعمال
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ورشتي عمل حول الفرص والتحديات التي تواجه مكاتب الكاتب العدل الخاص في دبي وسبل الاستفادة من الفرص وتذليل التحديات، وذلك في إطار جهود الغرف لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في آليات صنع القرار ووضع السياسات وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة.
وشارك في ورشتي العمل ممثلون عن مكاتب الكاتب العدل الخاص في دبي، حيث تم تبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن تسهيل عملية التوثيق العدلي والنهوض بهذه المهنة لدعم مجتمع الأعمال في دبي بشكل أكبر.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تحتضن دبي بيئة عمل مرنة وعملية تمثل مختلف الجنسيات، حيث يحتاج مجتمع الأعمال باستمرار إلى خدمات الكاتب العدل للمصادقة القانونية على المستندات والمعاملات. وحققت الإمارة تصنيفاً عالمياً متقدماً لجودة خدمات التوثيق العدلي، ولهذا نحرص في غرف دبي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لمناقشة نظام الكاتب العدل الحالي في دبي، وما يمكن القيام به لتحسين خدمة الكاتب العدل الخاص انسجاماً مع الاستراتيجية المستقبلية الاستشرافية للإمارة”.
وأضاف لوتاه: “نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة البيئة المناسبة ليتمكن قادة الأعمال والمستثمرون من الحصول على خدمات المصادقة القانونية بطريقة سلسة وفعالة بما يعزز ثقتهم ببيئة الأعمال في الإمارة”.
وسلطت ورشتا العمل الضوء على تعزيز خدمات الكاتب العدل والتي تؤثر بشكل إيجابي على قطاع الأعمال في دبي، وتوفر حلولاً أكثر كفاءة لمساعدة المستثمرين على تنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر.
وأكد المشاركون في ورشتي العمل أيضاً أهمية إدخال البيانات بوسائل ذكية تشمل إتمام المعاملات بدقة أكبر وتقليل مخاطر الخطأ البشري. بالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون إصدار الوثائق المصدقة من الكاتب العدل بلغات عديدة، لتعزيز الثقة بهذه الوثائق ودقتها، الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية دبي الاستثمارية العالمية.
وناقش الحضور تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم لكتاب العدل الشباب، من خلال تقديم الدعم وتبسيط إجراءات الترخيص للخريجين الراغبين في دخول المهنة وذلك من حيث تبسيط متطلبات الرخصة.
تلعب غرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تيسير الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقود جهود رعاية مصالح مجتمع الأعمال واقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية وتهيئة بيئة استثمارية مواتية في دبي. وتنظم الغرفة أيضاً ندوات وورش عمل بشكل منتظم لتسليط الضوء على توجهات الأعمال الرئيسية والقوانين المؤثرة على القطاع الخاص في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأعمال فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد