غرفة تجارة دبي تبحث مستقبل خدمات مكاتب الكاتب العدل الخاص وتأثيرها الإيجابي على قطاعات الأعمال
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ورشتي عمل حول الفرص والتحديات التي تواجه مكاتب الكاتب العدل الخاص في دبي وسبل الاستفادة من الفرص وتذليل التحديات، وذلك في إطار جهود الغرف لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في آليات صنع القرار ووضع السياسات وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة.
وشارك في ورشتي العمل ممثلون عن مكاتب الكاتب العدل الخاص في دبي، حيث تم تبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن تسهيل عملية التوثيق العدلي والنهوض بهذه المهنة لدعم مجتمع الأعمال في دبي بشكل أكبر.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تحتضن دبي بيئة عمل مرنة وعملية تمثل مختلف الجنسيات، حيث يحتاج مجتمع الأعمال باستمرار إلى خدمات الكاتب العدل للمصادقة القانونية على المستندات والمعاملات. وحققت الإمارة تصنيفاً عالمياً متقدماً لجودة خدمات التوثيق العدلي، ولهذا نحرص في غرف دبي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لمناقشة نظام الكاتب العدل الحالي في دبي، وما يمكن القيام به لتحسين خدمة الكاتب العدل الخاص انسجاماً مع الاستراتيجية المستقبلية الاستشرافية للإمارة”.
وأضاف لوتاه: “نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة البيئة المناسبة ليتمكن قادة الأعمال والمستثمرون من الحصول على خدمات المصادقة القانونية بطريقة سلسة وفعالة بما يعزز ثقتهم ببيئة الأعمال في الإمارة”.
وسلطت ورشتا العمل الضوء على تعزيز خدمات الكاتب العدل والتي تؤثر بشكل إيجابي على قطاع الأعمال في دبي، وتوفر حلولاً أكثر كفاءة لمساعدة المستثمرين على تنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر.
وأكد المشاركون في ورشتي العمل أيضاً أهمية إدخال البيانات بوسائل ذكية تشمل إتمام المعاملات بدقة أكبر وتقليل مخاطر الخطأ البشري. بالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون إصدار الوثائق المصدقة من الكاتب العدل بلغات عديدة، لتعزيز الثقة بهذه الوثائق ودقتها، الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية دبي الاستثمارية العالمية.
وناقش الحضور تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم لكتاب العدل الشباب، من خلال تقديم الدعم وتبسيط إجراءات الترخيص للخريجين الراغبين في دخول المهنة وذلك من حيث تبسيط متطلبات الرخصة.
تلعب غرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تيسير الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقود جهود رعاية مصالح مجتمع الأعمال واقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية وتهيئة بيئة استثمارية مواتية في دبي. وتنظم الغرفة أيضاً ندوات وورش عمل بشكل منتظم لتسليط الضوء على توجهات الأعمال الرئيسية والقوانين المؤثرة على القطاع الخاص في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأعمال فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
راشد بن سعود المعلا يعلن عن إنشاء المدينة اللوجستية ومطار أم القيوين للشحن
ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماع المجلس، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي، ورؤساء الدوائر والمدراء العموم الأعضاء في المجلس، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأثنى سمو ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، على جهود فرق العمل في حكومة أم القيوين، التي تحرص على توظيف الطاقات والقدرات للعمل كفريق واحد لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات، ولمواكبة توجهات حكومة الإمارات في تضافر الجهود وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية العليا.
وثمّن سموه الجهود المبذولة من قبل كافة فرق العمل في حكومة أم القيوين، في سبيل خدمة المواطن والمقيم في الإمارة، وحثهم على المثابرة والعمل لترسيخ مكانة الإمارة على كافة الأصعدة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي وإسعاد المتعاملين والاهتمام بالتميز والابتكار كعنصر رئيس في مختلف أوجه العمل الحكومي.
وبحث الاجتماع الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول الأعمال، المتعلقة بمجموعة من القطاعات المهمة في العمل الحكومي، والعمل على تطوير مختلف الخدمات، بما يعزز من مكانة إمارة أم القيوين في شتى المجالات، كما اتخذ المجلس جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الحكومي بالإمارة.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن إنشاء المدينة اللوجستية ومطار أم القيوين للشحن في خطوة نحو تحقيق رؤية الإمارة 2033 لتعزيز موقعها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
وتعد المدينة اللوجستية منطقة متكاملة تدعم حركة النقل والتجارة، وتسهّل العمليات اللوجستية والربط بين وسائل النقل المختلفة.
وتضم المدينة ذات البنية التحتية الحديثة، عددا من المستودعات المتطورة وأنظمة متقدمة في قطاعي النقل والشحن، ما يسهم في جذب الاستثمارات والشركات، ويدعم الاقتصاد المحلي للإمارة.
ويمتاز مشروع مطار أم القيوين للشحن بموقعه الاستراتيجي في الإمارة، وتم تصميمه لاستقبال ومعالجة شحنات البضائع الجوية، ويعمل المطار على تمكين عمليات النقل الجوي للبضائع بسرعة وكفاءة عالية وتقديم حلول متطورة في قطاع الشحن، ويشكل ذلك نقلة نوعية في إمارة أم القيوين ويخلق فرصا وظيفية للشباب في الإمارة، ويدعم توجهات الحكومة في الوصول لمستقبل أفضل.
ويرتبط المشروع بشكل وثيق برؤية إمارة أم القيوين 2033، التي تسعى إلى تعزيز موقعها الاقتصادي ورفع كفاءة البنية التحتية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق تقدم تكنولوجي من خلال دمج تقنيات حديثة في إدارة سلاسل الإمداد.