غرفة تجارة دبي تبحث مستقبل خدمات مكاتب الكاتب العدل الخاص وتأثيرها الإيجابي على قطاعات الأعمال
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ورشتي عمل حول الفرص والتحديات التي تواجه مكاتب الكاتب العدل الخاص في دبي وسبل الاستفادة من الفرص وتذليل التحديات، وذلك في إطار جهود الغرف لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في آليات صنع القرار ووضع السياسات وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة.
وشارك في ورشتي العمل ممثلون عن مكاتب الكاتب العدل الخاص في دبي، حيث تم تبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن تسهيل عملية التوثيق العدلي والنهوض بهذه المهنة لدعم مجتمع الأعمال في دبي بشكل أكبر.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تحتضن دبي بيئة عمل مرنة وعملية تمثل مختلف الجنسيات، حيث يحتاج مجتمع الأعمال باستمرار إلى خدمات الكاتب العدل للمصادقة القانونية على المستندات والمعاملات. وحققت الإمارة تصنيفاً عالمياً متقدماً لجودة خدمات التوثيق العدلي، ولهذا نحرص في غرف دبي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لمناقشة نظام الكاتب العدل الحالي في دبي، وما يمكن القيام به لتحسين خدمة الكاتب العدل الخاص انسجاماً مع الاستراتيجية المستقبلية الاستشرافية للإمارة”.
وأضاف لوتاه: “نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة البيئة المناسبة ليتمكن قادة الأعمال والمستثمرون من الحصول على خدمات المصادقة القانونية بطريقة سلسة وفعالة بما يعزز ثقتهم ببيئة الأعمال في الإمارة”.
وسلطت ورشتا العمل الضوء على تعزيز خدمات الكاتب العدل والتي تؤثر بشكل إيجابي على قطاع الأعمال في دبي، وتوفر حلولاً أكثر كفاءة لمساعدة المستثمرين على تنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر.
وأكد المشاركون في ورشتي العمل أيضاً أهمية إدخال البيانات بوسائل ذكية تشمل إتمام المعاملات بدقة أكبر وتقليل مخاطر الخطأ البشري. بالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون إصدار الوثائق المصدقة من الكاتب العدل بلغات عديدة، لتعزيز الثقة بهذه الوثائق ودقتها، الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية دبي الاستثمارية العالمية.
وناقش الحضور تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم لكتاب العدل الشباب، من خلال تقديم الدعم وتبسيط إجراءات الترخيص للخريجين الراغبين في دخول المهنة وذلك من حيث تبسيط متطلبات الرخصة.
تلعب غرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تيسير الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقود جهود رعاية مصالح مجتمع الأعمال واقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية وتهيئة بيئة استثمارية مواتية في دبي. وتنظم الغرفة أيضاً ندوات وورش عمل بشكل منتظم لتسليط الضوء على توجهات الأعمال الرئيسية والقوانين المؤثرة على القطاع الخاص في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأعمال فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية