بينهم شخصية شهيرة.. سحب الجنسية الكويتية من 5 أشخاص (أسماء)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
صورة تعبيرية (منصات تواصل)
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، مرسوماً بسحب الجنسية من 5 أشخاص.
وفي التفاصيل، كشف حساب "المجلس" الكويتي على منصة "إكس"، أسماء الأشخاص الذين تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وتشمل:
اقرأ أيضاً سحب الجنسية الكويتية من فنانة شهيرة.. الاسم 20 نوفمبر، 2024 السجن لشاب كويتي حاول هتك عرض فتاة داخل سيارته.. تفاصيل العقوبة 19 نوفمبر، 2024
1- امنه علي محمد عبدالله الحمادي
2- حنان هايف مارج هايف العتيبي
3- سارة فراح دبيل ضويان العتيبي
4- معن عبدالواحد عبد المجيد عبد الحميد الصانع
5- عبدالرحمن ندي خلوي قعيمان العتيبي.
يشار إلى أن معن الصانع هو:
معن عبد الواحد الصانع (ولد سنة 1955)، رجل أعمال سعودي مؤسس ورئيس مجموعة سعد متعددة النشاطات (التي تمتلك أقل من ثلث أسهم مجموعة بيركلي البريطانية)، وعضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية الكويت
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».