فياض: بدء توزيع المازوت على مراكز إيواء النازحين في الساعات المقبلة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض في حديث اذاعي أنّ "توزيع المازوت على مراكز إيواء النازحين سيبدأ في الساعات المقبلة، وفق خطة الحاجات التي أقرّتها الوزارة لتوزيع المازوت للتدفئة أو لتشغيل المولدّات الخاصة التي يستخدمها بعض المراكز، علماً أن أرقام الحاجات في هذه المراكز تسلمتها الوزارة صباح اليوم".
وقال فيّاض إّنه "تسريعاً لعملية التوزيع، تشهد وزارة الطاقة اليوم اجتماعات مكثّفة مع منشآت النفط لبحث آلية تسلّم مادة المازوت، كما يتم البحث مع شركات النفط كيفية نقل وتوزيع المازوت من منشآت النفط الى مراكز الايواء من خلال الصهاريج التي تملكها، على أن تحصل مقابل هذه الخدمة على مبلغ 13.6 دولاراً عن كل الف ليتر، بدل 17 دولاراً قيمة الكلفة، مساهمةً من هذه الشركات بتحمّل نسبة من التكاليف".
وشرح أنّ "آلية التوزيع تتم تحت رعاية لجنة الطوارئ الحكومية وبالتنسيق مع وزارة التربية لناحية المدارس والمعاهد الرسمية التي تأوي نازحين من جهة، ومن جهة ثانية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن المراكز غير التابعة لوزارة التربية. من هنا تستند وزارة الطاقة على هذين المصدرين كمصدر للمعلومات بالنسبة لطلبات الاحتياجات لكل مركز، ويتم التواصل مع مسؤول في هذا المركز لتحديد كمية المازوت المطلوبة، وقدرة التخزين المتوفرة في المركز وداتا المعلومات الضرورية، ويوقع على هذا الطلب كل من وزير التربية أو وزير الشؤون الاجتماعية ومدير المركز والمسؤول، لتنطلق بعدها عملية التسليم والتوزيع المازوت"، وشدّد أنّ "التسليم يمرّ عبر منشآت النفط في طرابلس لان كميات المازوت متوفرة هناك، وتُسلّم الى الموزعين وفق نظام مرقمن وموثّق لمتابعة سير العملية ورفع تقارير يومية الى لجنة الطوارئ عن الكميات التي تمّ توزيعها".
وكشف الوزير فيّاض أن "عملية التوزيع ستتولاها 10 شركات، بناء على حيازتها أكبر عدد من الصهاريج وقدرتها على التوزيع في كل المناطق اللبنانية". وذكّر ب"السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء تبلغ 11 مليون دولار، ما يؤمن حوالي 16 مليون ليتر من المازوت، ما يعني أن التوزيع ممكن أن يستمر بوتيرة مليون ليتر مازوت اسبوعياً، لفترة 16 اسبوعاً على مدى 4 أشهر"، لافتاً الى امكان إجراء تعديلات معينة على هذه الخطة والكميات المحددة وفق الملاحظات التي تُسجل مع انطلاق العملية".
وكرر التاكيد أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان تبذل جهوداً لتأمين ساعات تغذية اضافية بالتيار الكهربائي الى مناطق مراكز الايواء حيث زاد الضغط على التيار، وتخطي المشاكل الفنية التي تُعيق استعمال شبكات النقل والتوزيع التي تتعرّض للاعطال نتيجة العدوان الاسرائيلي".
من جهة ثانية لم يستبعد الوزير فيّاض حصول بعض الاخطاء بفواتير الكهرباء بالنسبة للاستهلاك أو بالنسبة لقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها، وطالب المواطنين بالتحقق منها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها