“راكز” تشارك بمعرض لندن للمركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مشاركتها بمعرض لندن للمركبات الكهربائية الذي يحتضنه مركز المعارض بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.
يعد المعرض منصة مثالية للشركات العالمية في مجال المركبات الكهربائية والشركات الناشئة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجالات السيارات الكهربائية والشاحنات وبنية الشحن التحتية، إلى جانب التقنيات المتطورة مثل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي والقوارب الكهربائية.
تسعى “راكز” من خلال مشاركتها هذا العام إلى تسليط الضوء على حلولها المتكاملة لتأسيس الأعمال، المصممة خصيصاً لدعم المستثمرين في قطاع السيارات المستدامة وتبدأ خدماتها بحزم تنافسية تبدأ من 2500 جنيه إسترليني فقط وتشمل إصدار الرخص التجارية وتأشيرات الإقامة في الإمارات ومساحات العمل المشتركة إلى جانب العديد من الخدمات الداعمة الأخرى.
تهدف هذه الحلول إلى جذب رواد الأعمال والمبتكرين العالميين، وتزويدهم بالأدوات والموارد التي تمكنهم من تحقيق النمو والنجاح في السوق المتنامية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
تأتي مشاركة “راكز” في المعرض انسجاما مع رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو التنقل المستدام إذ تسعى السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20%، وإنشاء شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.
ويهدف مشروع “السوق العالمي للمركبات الكهربائية” الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أن تكون 50% من المركبات على الطرق الإماراتية كهربائية بحلول عام 2050 مما يعزز ريادة الدولة في هذا المجال.
وأطلقت إمارة رأس الخيمة ، في إطار دعم هذه الرؤية ، برنامج “المركبات الفعالة”ضمن إستراتيجية الإمارة للطاقة وكفاءة الموارد المتجددة ويهدف إلى تحقيق نسبة مبيعات 50% للمركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي مبيعات المركبات بحلول عام 2040 تأكيدا على التزام الإمارة بتعزيز قطاع النقل المستدام.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إن المشاركة في معرض لندن للمركبات الكهربائية فرصة هامة لتعزيز التزام راكز برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة والابتكار وأكد السعي من خلال هذه المشاركة إلى توفير بيئة عمل تشجع على النمو والتعاون في صناعة المركبات الكهربائية، ما يسهم في جذب المستثمرين ورواد الأعمال الذين يدعمون توجه الدولة نحو مستقبل صديق للبيئة.
تحتضن “راكز” عددا من الشركات الرائدة في قطاع السيارات بما في ذلك شركة ترايتون “EV” لتطوير المركبات الكهربائية التجارية، وبيستراك لحلول الشاحنات ذاتية القيادة وجلوبال كونفرجنز المتخصصة في تخصيص المركبات وكيرسوفت جلوبالالتي تقدم خدمات الهندسة والقياس وتحسين التكلفة.
ترمي “راكز” من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز التواصل مع قادة الصناعة العالميين والترويج لبيئة العمل الداعمة للنمو في إمارة رأس الخيمة، ما يعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر المتنامي في المنطقة ودعم الجهود المحلية والعالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التوجهات المستدامة لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرکبات الکهربائیة للمرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً