عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد هيكل المصرية للتكرير المصریة للتکریر الحجز الإداری مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
الجمارك تحذّر من ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الرسوم
ليبيا – الجمارك: الرسوم الأميركية الجديدة سترفع أسعار السلع المستوردة وقد تُقلّص الواردات???? رسوم جمركية أميركية جديدة تشمل سلعًا متعددة ????
علّق جمال عبد الناصر، رئيس قسم الإجراءات بالإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك، على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم ستُطبّق على سلع مستوردة متنوعة تشمل السيارات وقطع الغيار، المعدات الثقيلة، المنتجات الزراعية والغذائية، المعدات الطبية، الأدوية، الملابس، الأحذية، الأجهزة الإلكترونية، الحواسيب، الأدوات الصناعية، والمولدات الكهربائية.
???? الواردات الأميركية تمثل 3% فقط من السوق الليبي ????
وفي تصريح خاص لمنصة “فواصل”، أوضح عبد الناصر أن السلع الأميركية تمثل نحو 3% من إجمالي واردات ليبيا من السلع، ما يجعل تأثير القرار محدودًا نسبيًا على حركة التجارة الكلية، لكنه قد يكون محسوسًا على مستوى الأسعار والخيارات المتاحة للمستهلكين.
???? زيادة التكاليف قد تدفع نحو بدائل أرخص ????
ونوّه عبد الناصر إلى أن فرض الضرائب الجمركية على المنتجات الأميركية سيرفع من تكلفتها الإجمالية، مما يجعلها أقل تنافسية مقارنة بمثيلاتها المستوردة من دول أخرى لا تفرض عليها رسوم مشابهة.
???? فرصة لتحفيز الإنتاج المحلي والاستيراد من دول بديلة ????
وأشار إلى أن تراجع الاستيراد من الولايات المتحدة قد يدفع الشركات والمستهلكين الليبيين للاتجاه نحو دول بديلة أو خيارات إنتاج محلية، مؤكدًا أن هذا التوجه قد يُشكّل خيارًا منطقيًا لتلبية احتياجات السوق بشكل أكثر كفاءة وكُلفة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين