المشدد 5 سنوات لربة منزل لاتهامها بقتل زوجها في القليوبية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لربه منزل، لاتهامها بقتل زوجها باستخدام سلاح ناري، حيث أطلقت عيارا ناريا استقر برأسه أدى إلى وفاته على الفور بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمة وتدعى «نورا ع م»، 24 سنة، ربة منزل، قامت في غضون شهر يناير 2023 بقتل زوجها المجني عليه «بخيت أ ب ج»، عمدًا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم على قتل المجني عليه وأعدت لذلك الغرض سلاحًا ناريًا «فرد روسي»، حتى أطلقت صوبه عياراً نارياً فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت بغير ترخيص سلاحاً عبارة عن «فرد روسي» وذخائر تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً لها بحيازته أو إحرازه.
كشفت تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة، أنه على إثر خلافات زوجية فيما بين المتهمة وزوجها المجني عليه، حيث أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما وقيامهما بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب وحال ذلك قامت المتهمة بالتقاط سلاح ناري «فرد روسي» وبقصد الدفاع قامت المتهمة بتهديده وأثناء ذلك خرجت منه طلقة حية أحدثت إصابة المجني عليه والتي نتج عنها وفاته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية جنايات بنها اخبار الحوادث ربة منزل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 قطع سلاح ناري في دمياط
تمكنت اجهزة وزارة الداخلية من ضبط(3) قطع سلاح ناري غير مرخص وكانت المضبوطات عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية") في دمياط.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعد مكافحة تجارة السلاح في مصر من أبرز أولويات الأجهزة الأمنية، نظرًا لخطورتها على الأمن القومي واستقرار المجتمع. تعمل وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن العام وقطاعات متخصصة على التصدي لتلك التجارة غير المشروعة التي تسهم في تفاقم الجريمة وتغذية النزاعات.
تشمل جهود مكافحة تجارة السلاح تكثيف الحملات الأمنية في المناطق الحدودية، التي تعد المصدر الرئيسي لتهريب الأسلحة إلى داخل البلاد، مثل الحدود الغربية مع ليبيا. تُستخدم تقنيات متقدمة لرصد وتتبع عمليات التهريب، بما في ذلك أجهزة المسح المتطورة والطائرات بدون طيار، إلى جانب التعاون مع القوات المسلحة لتأمين الحدود.
داخل المدن والقرى، تنفذ الشرطة حملات مستمرة لضبط تجار السلاح والمخازن السرية التي تُخزن بها الأسلحة غير المرخصة. كما تُجرى عمليات تفتيش واسعة النطاق لضبط الأسلحة المستخدمة في النزاعات العائلية أو الأعمال الإجرامية.
تعمل الأجهزة الأمنية أيضًا على جمع المعلومات الاستخباراتية عن شبكات تجارة السلاح، وملاحقة العناصر الإجرامية عبر التنسيق مع النيابة العامة لتطبيق القانون بصرامة. إلى جانب ذلك، تُنفذ حملات توعية مجتمعية لتحذير المواطنين من مخاطر امتلاك أو استخدام الأسلحة غير المرخصة.
تسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن والاستقرار، والحد من انتشار الجريمة المنظمة، بما ينعكس إيجابيًا على سلامة المواطنين وحماية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.