حالة ترقب في سوق الذهب المحلي لنتائج اجتماع البنك المركزي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم ليستكمل موجة الارتفاع التي شهدها هذا الأسبوع ليعوض جزءا كبيرا من خسائره السابقة، حيث وجد الدعم من تعافي أسعار الذهب العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3765 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند عند 3760 جنيها للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 45 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3740 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3695 جنيها للجرام.
وارتفع الذهب في مصر يوم أمس وسجل أعلى مستوى عند 3757 جنيها للجرام قبل أن يقلص مكاسبه مع نهاية الجلسة ويغلق عند 3740 جنيها للجرام، واليوم عاد إلى الارتفاع من جديد ليستهدف حالياً المستوى 3800 جنيه للجرام.
جاءت قوة ارتفاع الذهب في مصر بوتيرة أعلى من ارتفاع سعر الذهب العالمي.
اليوم تنتظر الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة، مع توقعات متزايدة بأن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة ما يتطلب بقاء السياسة النقدية متشددة.
بقاء أسعار الفائدة دون تغيير سيكون له تأثير حيادي على سوق سعر الذهب وبالتالي على أسعار الذهب المحلي، ليظل المتحكم الأول في سعر الذهب المحلي حالياً هي التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي.
وأشار بيان لبعثة صندوق النقد الدولي إلى أن مصر نفذت إصلاحات رئيسية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بها، وأن البنك المركزي أكد التزامه بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وأن الصندوق قد أحرز تقدم كبير مع الحكومة المصرية بما يتعلق باستكمال المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج دعم مصر بقيمة 8 مليار دولار.
يذكر أن استكمال هذه المراجعة سيتيح صرف شريحة تقدر بـ 1.3 مليار دولار والتي تعد أكبر شريحة تحصل عليها مصر من البرنامج الاقتصادي.
استكمل سعر الذهب العالمي ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي حيث وجد الدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى توقف الدولار عن الارتفاع مما ساعد الذهب على التعافي ليعوض جزء كبير من خسائره السابقة.
ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الخميس ليستكمل موجة الصعود الأخيرة بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتعويض الخسائر التي سجلها الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، هذا وتترقب الأسواق قرار أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري اليوم وما قد يكون له من تأثير على أسعار الذهب.
سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى اليوم عند 2671 دولار للأونصة وذلك بعد أن استطاع تخطي منطقة المقاومة 2635 – 2645 دولار للأونصة والتي تحتوي على المتوسط المتحرك 50 يوم ليحقق الذهب اغلاق يومي فوق هذه المنطقة وهو ما دفعه لاستكمال الصعود اليوم والوصول إلى المستهدف عند 2670 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6%، وفي حال اختراق هذا المستوى يستهدف منطقة 2700 – 2710 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي.. فتمكن سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يخترق خلال تداولات الأمس المستوى 3700 جنيه للجرام ليستمر في الصعود ويسجل اعلى مستوى عند 3757 جنيه للجرام، واليوم بدأ التداولات بمزيد من الارتفاع عند المستوى 3765 جنيه للجرام ليصبح المستهدف الآن عند المستوى 3800 جنيه للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب صندوق النقد دولار البنك المركزي البنك المركزي المصري الدولار اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب سعر الذهب سعر الصرف أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب ذهب عيار 21 سعر الذهب العالمی سعر الذهب المحلی البنک المرکزی أسعار الفائدة دولار للأونصة جنیها للجرام جنیه للجرام عند المستوى أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار، وذلك بهدف سداد استحقاقات عطاء سابق كان قد طرحه في 6 فبراير 2024، والذي جمع من خلاله 1.061 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، تلقى البنك 29 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 965 مليون دولار لتغطية عطاء سابق لأذون الخزانة المقومة بالدولار، والذي تم طرحه في 30 ديسمبر 2023 بقيمة 800 مليون دولار، وبأجل استحقاق 364 يومًا ينتهي في 30 ديسمبر 2025.
وقد قبل البنك المركزي 20 عرضًا من إجمالي العروض المقدمة، بقيمة 840 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.25%، مقارنة بفائدة 4.5% في آخر عطاء مماثل تم طرحه في 2 ديسمبر الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المستثمرين طلبوا عائدًا يصل إلى 5%، إلا أن البنك رفض هذه العروض.
ويسمح البنك المركزي للبنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بالاكتتاب في هذه الأذون، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بقيمة 100 ألف دولار ومضاعفاتها. وتتم عملية الاكتتاب بنفس الآلية المتبعة في طروحات أذون الخزانة بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملين الرئيسيين" بتقديم طلب اكتتاب يوضح المبلغ المطلوب وسعر الفائدة المرغوب، ليتم تجميع الطلبات ودراستها من قبل البنك المركزي وقبول المناسب منها.
ويتم تحديد عائد أذون الخزانة المقومة بالدولار بناءً على عدة عوامل، منها أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي وتلبية احتياجات السيولة، مع الحفاظ على جاذبية الأدوات المالية المحلية للمستثمرين الأجانب والمحليين.