أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قدمت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند قانوناً هو الأول من نوعه في العالم، للبرلمان اليوم الخميس، والذي من شأنه الحظر على الأطفال دون الـ16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن السلامة الإلكترونية هي أحد أصعب التحديات التي يواجهها الآباء.
وأضافت رولاند أن إكس وتيك توك وفيس بوك وإنستغرام وسناب شات وريديت هي بين المنصات التي سوف تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) في حال الإخفاق الممنهج لمنع الأطفال من فتح حسابات بها.وقالت رولاند أمام البرلمان "سوف يرسخ مشروع القانون هذا قيمة معيارية جديدة في المجتمع مفادها أن الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليس السمة المميزة للنشأة في أستراليا".
وتابعت "هناك إقرار واسع أنه يجب فعل شيء ما على المدى القصير للمساعدة في منع المراهقين الصغار والأطفال للتعرض للكم الهائل من المحتوى غير المرشح واللانهائي ".
ولفت مالك شركة إكس، إيلون ماسك، عبر منصته، إلى أن أستراليا تهدف إلى المضي أكثر من ذلك، قائلا "إنه يبدو مثل باب خلفي للتحكم في وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت".
ويحظى مشروع القانون بدعم سياسي واسع، وبعد أن يصبح قانوناً سوف يكون أمام المنصات عام للعمل على كيفية تنفيذ قيود السن .
وقالت رولاند "بالنسبة لكثير من الشباب الأستراليين، قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة. فنحو ثلثي الأستراليين من 14 إلى 17 عاماً، شاهدوا محتوى إلكترونياً ضاراً للغاية بما في ذلك تعاطي المخدرات والانتحار أو إيذاء النفس وكذلك المواد العنيفة. وتعرض ربع تلك الفئة للمحتوى الذي يروج لعادات الأكل غير الآمنة".
وأضافت رولاند أن بحثاً حكومياً وجد أن 95 % من مقدمي الرعاية الأستراليين يرون أن السلامة الالكترونية هي أحد "أصعب تحديات التربية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تيك توك فيس بوك إنستغرام تيك توك فيس بوك إنستغرام
إقرأ أيضاً:
جرائم الاحتيال الإلكتروني في العراق هل تحوّلت وسائل التواصل إلى ساحات للصيد البشري؟
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
بينما كنت أتصفح موقع مجلس القضاء الأعلى، لفتت انتباهي كلمات بدا وكأنها صيحة تحذير من واقع يتفاقم مع تعقيدات العصر الرقمي. تحقيق مفصل حول جرائم انتحال الشخصيات الحكومية ألقى الضوء على جانب مظلم في ثورة التواصل الاجتماعي، التي كانت في يوم ما وسيلة لتقريب المسافات بين الناس. اليوم، تحولت هذه المنصات إلى سلاح يستخدمه البعض للإيقاع بالآخرين واستغلالهم، مما يثير تساؤلات حول الأبعاد الأخلاقية والقانونية لهذه الظاهرة.
إن عالم الإنترنت، رغم بريقه الذي يخطف الأبصار، يخبئ في طياته أفخاخًا عديدة، تتنوع بين الإغراءات الوهمية، المتاجر المزيفة، وانتحال الشخصيات. هذه الأساليب ليست مجرد أعمال غش عابرة؛ بل هي ضربات ممنهجة تستهدف الثقة التي تربط الناس في فضاء افتراضي، حيث تختلط الحقيقة بالخداع. مع ازدياد هذه الجرائم في العراق، بات لزامًا علينا الغوص في أعماقها لنفهم دوافعها وآلياتها، ونستنهض أدواتنا القانونية والتقنية لمواجهتها.
علميًا، يُرجع المختصون أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية ونقص الوعي بمخاطرها. في هذا الفضاء المفتوح، تتيح بعض الثغرات التقنية والقانونية للمحتالين استغلال ثقة المستخدمين بشكل يهدد أمنهم المادي والمعنوي. من جهة أخرى، لم تسلم المؤسسات من استهداف هذه الجرائم، ما زاد الحاجة إلى تطوير آليات رصد ومكافحة فعّالة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات القانونية الحديثة، التي لم تواكب التغيرات السريعة في الفضاء الرقمي، تعتبر من أبرز العوائق التي تتيح للمحتالين التسلل بسهولة، مما يثير الحاجة الملحة لتطوير قوانين محدثة وفعّالة في مواجهة هذه الجريمة.
لقد أظهرت الدراسات أن التصدي لهذه الجرائم ليس مجرد مهمة تقنية، بل يحتاج أيضًا إلى تطوير ثقافة رقمية شاملة تكون جزءًا من التربية والتعليم في المجتمع. فلا يمكننا الاعتماد فقط على أدوات الحماية التقنية، بل يجب أن يترافق ذلك مع تعزيز وعي الأفراد بخطورة هذه الجرائم وسبل الوقاية منها. من هذا المنطلق، لا بد من توجيه اهتمام خاص إلى أهمية بناء ثقافة رقمية فاعلة تعزز من حماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر الاحتيال الرقمي.
كما أن التكامل بين الأطر القانونية والتقنية يظل أمرًا حيويًا، إذ لا يمكن لمكافحة هذه الجرائم أن تتحقق دون وجود نظام قانوني رصين، يعكس التحديات الرقمية المعاصرة ويعاقب المخالفين بشكل فعال. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات سيبرانية متقدمة، تشمل تطوير خطوط ساخنة للبلاغات وتفعيل قوانين جديدة للتصدي للجريمة الإلكترونية. من المهم أن يتوافر الاتصال المباشر بين الأفراد والجهات الأمنية لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لذلك، لا يمكن الحديث عن مكافحة هذه الظاهرة دون إضفاء بعد إنساني وأدبي على تناولها، حيث إن هذه الجرائم ليست مجرد أرقام أو قضايا قانونية، بل قصص لأشخاص وقعوا ضحية الجشع والخداع. من خلال دمج الرؤية الإنسانية مع الإجراءات القانونية، نستطيع تعزيز المساءلة الاجتماعية والمشاركة الجماعية في محاربة هذه الظاهرة.
إننا اليوم أمام معركة شائكة بين الجريمة الرقمية وقيم الثقة التي تُبنى عليها مجتمعاتنا. ليست هذه الجرائم مجرد أعمال غش واحتيال عابرة، بل تهديد مباشر لأسس الأمان الاجتماعي والاقتصادي. على الجميع أن يدرك أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الجهات الحكومية أو التقنية، بل هو مسؤولية جماعية تستوجب تضامن المؤسسات والأفراد.
كما أن الأمر لا يتطلب فقط أدوات قانونية وتقنية، بل رؤية إنسانية تضع الضحايا في صميم المعركة. كل شخص نجا من الوقوع ضحية، وكل خطوة نحو وعي رقمي أوسع، هي لبنة في جدار حماية المجتمع.
ليكن حديثنا عن هذه القضية صرخة وعي تُحدث التغيير، وبداية لحراك جماعي يستعيد الثقة المفقودة ويحصّن أجيال المستقبل من خطر الاحتيال الرقمي. وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية متطورة، ودعم ثقافة إلكترونية حديثة، وتوفير أدوات سيبرانية فعالة لمكافحة هذا التهديد المتزايد
اللواء الدكتور
سعد معن الموسوي
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء