وقف نظر قضية مقـ.ـتل شابين ببولاق الدكرور لحين الفصل في رد المحكمة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أوقفت الدائرة "8" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، سير الدعوى في اتهام 13 تاجر ملابس بقتل شخصين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
كانت النيابة العامة بالجيزة، قررت إحالة 13 متهمًا لمحكمة الجنائية المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين "أسامة.م 22 عامًا تاجر ملابس، الحسيني.م 27 عامًا – تاجر ملابس، أحمد.م 20 عاماً تاجر ملابس، فهد.ح، علام.ج، حمدي.م، احمد.ح، مشهور.ص، محمد.م، بهاء.ا، محمد.ح، امين.م، علاء ياسر".
أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بولاق الدكرور محكمة جنوب الجيزة قتل شخصين تاجر ملابس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية