ملياردير هندي يواجه تهم رشوة واحتيال في أميركا.. وسهم شركته يهبط 19%
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
قال مسؤولو ادعاء أميركيون، إن السلطات في نيويورك وجهت اتهامات إلى غوتام أداني، رئيس مجموعة أداني الهندية العملاقة وأحد أثرياء العالم، للاشتباه في ضلوعه في مخطط للرشوة والاحتيال بمليارات الدولارات.
وعلّقت شركة "أداني" بيعَ سنداتٍ دولارية بقيمة 600 مليون دولار، بعد مواجهة غوتام أداني، الاتهامات.
وقالت السلطات إن أداني وسبعة متهمين آخرين، من بينهم ابن أخيه ساجار أداني، وافقوا على دفع نحو 265 مليون دولار في شكل رشى لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود توريد في الطاقة الشمسية من المتوقع أن تدر ربحا بقيمة ملياري دولار على مدى عشرين عاما.
ووفقا للائحة الاتهام، أشار بعض المتهمين بشكل خاص إلى غوتام أداني تحت اسمي "نوميرو أونو" و"الرجل الكبير"، بينما زُعم أن ساجار أداني استخدم هاتفه المحمول لمتابعة تفاصيل الرشى، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وقال ممثلو الادعاء أيضا إن أداني وابن أخيه ومديرا تنفيذيا آخر في شركة أداني جرين إنيرجي، وهو فينيت جاين، جمعوا أكثر من 3 مليارات دولار في شكل قروض وسندات للشركة مع إخفاء الفساد عن المقرضين والمستثمرين.
وتتعلق القضية بانتهاكات مزعومة لقانون ممارسات الفساد الأجنبية، وهو قانون أميركي لمكافحة الرشى.
ولم ترد سفارة الهند في واشنطن بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسن التعرف على محامي المتهمين على الفور.
وفي وقت لاحق اليوم قالت مجموعة أداني إنها تنظر في الخيارات القانونية كافة للرد على الاتهامات الأميركية الباطلة.
وتبلغ ثروة غوتام أداني، 62 عاما، 69.8 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس، مما يجعله في الترتيب 22 لقائمة أغنياء العالم وثاني أغنى شخص في الهند خلف رئيس شركة ريلاينس إندستريز موكيش أمباني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غوتام أدانی
إقرأ أيضاً:
تفاؤل هندي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن في عهد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النخب الاقتصادية والصناعية الهندية عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات التجارية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة خلال الفترة الرئاسية الجديدة لدونالد ترامب، معتبرةً أن الفرص "واسعة" لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع.
وبحسب صحيفة "أنديا تايمز" الهندية، جاء ذلك بالتزامن مع مراسم تنصيب ترامب، حيث نشر هارش جوينكا، رئيس مجلس إدارة شركة "آر بي جي إنتربرايزز" الهندية العملاقة، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، رؤيةً استشرافيةً للعلاقات بين البلدين، مقترحًا أربعة محاور للهند لدعم المصالح الأمريكية، تشمل: "تسهيل وصول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق المحلية، والترحيب باستثمارات شركات مثل ستارلينك وتسلا، وتبنّي سياسات مرنة تجاه عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، وتعزيز الشراكات الدفاعية".
وفي المقابل، حدد جوينكا أربعة مطالب للجانب الأمريكي، أبرزها: "دعم تصنيع قطاعات الطيران والدفاع في الهند، والضغط من أجل عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وتخفيف قواعد منح التأشيرات للكوادر الهندية المتخصصة، والتعاون لتحسين العلاقات مع بنجلاديش".
من جهته، أكد إس بي شارما، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة "PHDCCI"، في تصريح لوكالة "PTI" الإخبارية، أن "عهد ترامب السابق شهد تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الثنائية، مع تسجيل حجم التبادل التجاري أرقامًا قياسية، وفتح آفاق غير مسبوقة للتعاون الاقتصادي"، معربًا عن توقعاته بـ"مزيد من التقدم في تعزيز الشراكة، خاصة في ظل المصالح المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية".
وفي قطاع الصحة، رأى سودارشان جين، الأمين العام لـتحالف الصيدلة الهندي، أن "الأمن الصحي العالمي وتوفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة" سيحتلان مكانةً مركزية في أجندة إدارة ترامب، مشيرًا إلى أن "الهند والولايات المتحدة قادرتان على إطلاق تحالفات نوعية في مجالات البحث العلمي، وتطوير الأدوية، وضمان مرونة سلاسل الإمداد الدوائية"، مضيفًا: "الرعاية الصحية قد تكون حجر الزاوية في هذه الشراكة الاستراتيجية".
بدوره، شدد بانكاج موهيندرو، رئيس جمعية الإلكترونيات والهواتف المحمولة، على أن "عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل فرصة ذهبية للهند لتعزيز مكانتها كقوة تصنيعية رائدة"، موضحًا أن "السياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب قد تُسرّع من تحول الهند إلى مركز عالمي لإنتاج الإلكترونيات والهواتف الذكية، خاصة مع توجه الشركات متعددة الجنسيات لتنويع سلسلة التوريد بعيدًا عن الصين".
يذكر أن العلاقات الهندية الأمريكية شهدت تقاربًا ملحوظًا خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 150 مليار دولار عام 2022، فيما تُعد واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري للهند، كما وقّعت الدولتان اتفاقيات دفاعية تاريخية، أبرزها "اتفاقية التبادل اللوجستي" (LEMOA)، التي مهدت الطريق لتعاون أوسع في مجال الأمن الإقليمي.