اتهام 3 فلسطينيين من الخليل بالتخطيط لاغتيال بن غفير ونجله
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت السلطات الإسرائيلية، في بيان مشترك صادر عن الشرطة وجهاز الأمن العام، توجيه لائحة اتهام ضد 3 فلسطينيين من مدينة الخليل، بتهمة تشكيل "خلية إرهابية"، بهدف "اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ونجله".
ووفقًا للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة العسكرية هذا الأسبوع، اتُهم إسماعيل إبراهيم عوادة، المتهم الرئيسي في القضية، بـ"السعي منذ يونيو 2024 لتشكيل خلية مسلحة بهدف تنفيذ عمليات ضد شخصيات إسرائيلية وعناصر أمنية".
وأظهرت التحقيقات أن عوادة "تواصل مع جهات مختلفة للحصول على أسلحة وتمويل وتدريب، من تنظيمات مثل حماس وحزب الله، إلى جانب محاولته تصنيع عبوات ناسفة".
وقالت اللائحة إن المتهم الرئيسي "جمع معلومات استخباراتية عن مسارات تنقل الوزير بن غفير ونجله، بما في ذلك نوع المركبات وعدد أفراد الحماية المرافقين لهما. وشملت خطط الخلية محاولة اغتيال الوزير فور وصوله إلى مواقع الأحداث خلال زياراته المعتادة".
"إما هي أو أنا".. تفاصيل أزمة بين الوزير الإسرائيلي بن غفير والمستشارة القضائية تتصاعد التوترات في إسرائيل بين وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وسط تبادل للاتهامات بشأن التدخلات السياسية والقانونية، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية. وبعد انتهاء التحقيقات، قدّمت السلطات لوائح اتهام خطيرة ضد المتهمين الثلاثة، مع متابعة مستمرة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
من جانبه، علّق بن غفير على التطورات بالقول: "أشكر شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام على جهودهم في اعتقال الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لاغتيالي واغتيال ابني شوفال. بفضل العمل الدؤوب وبعناية من الله، تم إحباط محاولتهم للإضرار بي وبعائلتي".
بن غفير: أعمل على وقف مفاوضات الهدنة ويجب منع الوقود والكهرباء عن غزة قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه يعمل على تعطيل المفاوضات مع حركة حماس، والرامية إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين في غزة، داعيا مجددا إلى التوقف عن إدخال الوقود إلى القطاع. وأضاف: "سأواصل العمل من أجل تشديد ظروف السجن على الإرهابيين، وتعزيز السيادة والأمن في دولة إسرائيل، وتوزيع الأسلحة، وهدم المنازل غير القانونية، حتى تحقيق النصر الكامل على أعدائنا. لن يثنيني أي إرهابي عن مسيرتي".
,تمثل هذه القضية تصعيدًا في المواجهة الأمنية بين السلطات الإسرائيلية والتنظيمات الفلسطينية، وتأتي وسط متابعة حثيثة من الأجهزة المعنية لضمان سلامة الشخصيات البارزة في الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية تهز إسرائيل.. رئيس الشاباك يتهم نتنياهو بالتجسس على المتظاهرين وطلب الولاء الشخصي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور مفاجئ يعمّق أزمة القيادة في إسرائيل، اتهم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولات متكررة للتدخل في عمل الجهاز وطلب "الولاء الشخصي" على حساب القانون، وصولًا إلى الضغط للتجسس على المتظاهرين المناهضين للحكومة.
جاءت هذه الاتهامات الصادمة في إفادة خطية قدمها بار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية امس الاثنين، وُصفت بأنها "لاذعة" وتحمل دلالات خطيرة على تآكل استقلالية الأجهزة الأمنية وتزايد النفوذ الشخصي للسلطة التنفيذية.
من التجسس إلى الولاء المشروط
قال بار إن نتنياهو طلب منه بشكل متكرر مراقبة قادة وممولي الاحتجاجات الشعبية، في خرق مباشر لقوانين الأمن وحريات المواطنين، بل طالب بولائه الشخصي في حال اندلاع أزمة دستورية – حتى لو تعارض ذلك مع قرارات المحكمة العليا.
وأضاف أن محاولات نتنياهو لإقالته لم تأتِ بدوافع مهنية، بل بدأت بعد فتح الشاباك تحقيقات ضد مقربين من نتنياهو في قضيتي "تسريب وثائق سرية" و"قطر جيت"، التي تشتبه بوجود تمويل قطري للتأثير في الإعلام الإسرائيلي.
تهديد لاستقلالية الأمن والديمقراطية
الإفادات التي قدّمها بار – بما في ذلك نسخة سرية من 31 صفحة – كشفت، وفق مراقبين، عن تصعيد غير مسبوق في الصراع بين السلطة السياسية والأجهزة الأمنية في إسرائيل، في وقت يواجه فيه نتنياهو محاكمات بالفساد، وضغوطًا داخلية وخارجية.
وقال بار إنه قرر تقديم شهادته بدافع "الخوف الشديد على مهنية واستقلالية الشاباك في المستقبل"، محذرًا من أن أي تنازل في هذا المجال يشكل سابقة خطيرة على أمن الدولة.
ردود فعل غاضبة ومطالب باقالة نتنياهو
وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة، ما جاء في الإفادة بأنه "دليل على أن نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل"، فيما وصفها يائير جولان، نائب رئيس الأركان السابق، بأنها "دعوة إنذار للديمقراطية".
في المقابل، سارع مكتب نتنياهو إلى نفي كل الاتهامات، واصفًا إفادة بار بأنها "كاذبة وسيتم دحضها"، مدعيًا أن رئيس الوزراء لم يطلب أبدًا إجراءات غير قانونية، بل تطبيق القانون ضد المتظاهرين العنيفين فقط.
تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية لإسرائيل، وسط تداعيات أمنية بعد حرب غزة، وانقسام داخلي متزايد بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل. ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية رونين بار.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية