إماراتيات يؤكدن أن مشاركة المرأة في البرلمان تجربة ثرية بالإنجازات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بعد إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وبالتزامن مع بدء الترشيحات للدورة الخامسة للمجلس، أكدت نساء إماراتيات أن المرأة المواطنة لعبت دوراً متميزاّ من خلال المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأنها تحظى منذ تأسيس الدولة بالرعاية والاهتمام والدعم الذي انعكس على شعورها بالمسؤولية اتجاه مجتمعها.
وقالت الكاتبة أمينة القحطاني: "ساهمت رؤية قيادة دولة الإمارات وإيمانها بدور المرأة في بناء مجتمعها، منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وضع أولى دعائم نظام تمكين المرأة الإماراتية في كل المجالات، في غرس ثقافة قائمة على المشاركة في بناء الإمارات وتطورها وتنميتها، وبدوها شعرت المرأة الإماراتية بمسؤوليتها اتجاه مجتمعها، واستطاعت أن تحقق حضوراً إيجابيا في جميع المناصب والمواقع التي شغلتها، ومنها دورها في المجلس الوطني الاتحادي الذي مكّنها من القيام بدورها في مختلف قطاعات المجتمع.
ومن جانبها لفتت المهندسة المعمارية هناء السلامي إلى أن التجربة البرلمانية لدولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، قائلة: "شكّل قرار رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءا من الدورة الانتخابية 2019، تحولاً فارقاً في تمكين المرأة الإماراتية سياسياً، ومنحها الثقة للقيام بدورها برؤية تتناسب مع طبيعة المرحلة التي تعيشها الإمارات، وما تتطلبه من تظافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة لمستقبل الإمارات وشعبها، وكعادتها قامت المرأة الإماراتية بدورها بروح ورؤية طموحة من أجل دعم مسيرة النجاح والتقدم في وطنها".
وأشارت طبيبة علم الأمراض الدكتورة سعيدة المرزوقي إلى أن "وجود المرأة في المجلس الوطني الاتحادي ومشاركتها الفاعلة ساهم في الوصول إلى صياغة متوازنة للقوانين والتشريعات الصادرة عن البرلمان، كون المرأة قادرة على التعبير عن القضايا والمشكلات والمواضيع التي تتعلق بواقعها في حالات قد يغفل عنها الرجل، بالإضافة إلى أن المبادرات التي قدمتها عضوات المجلس شكّلت إضافة لقرارات البرلمان وإنجازاته".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المجلس الوطنی الاتحادی المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
الأحوال الشخصية والمصريين بالخارج.. مشروعات قوانين سُحبت من البرلمان 2024
شهد مجلس النواب خلال عام 2024 العديد من المستجدات، أبرزها إعلان الحكومة عن سحب عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها.
جاء هذا القرار في إطار مراجعات قانونية تهدف إلى تعديل هذه التشريعات لتتناسب مع احتياجات المجتمع والتوازن المطلوب في تطبيقها.
سحب مشروعات القوانينأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد العادي الخامس، التي انعقدت في 1 أكتوبر 2024، عن تلقي خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب مجموعة من مشروعات القوانين لإجراء تعديلات عليها.
جاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها كالتالي:مشروع قانون الأحوال الشخصية.
تعديلات قانون المهن الطبية.
مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي.
مشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس.
مشروع قانون الأحوال المدنية.
مشروع قانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية.
مشروع قانون نقابة الفلاحين.
مشروع قانون السجل العيني.
مشروع قانون تعديل قانون الحجز الإداري.
مشروع قانون ذوي الإعاقة.
تعديل قانون العقوبات.
جاءت هذه الخطوة بعدما تبين للحكومة ضرورة إجراء مراجعات قانونية شاملة تضمن تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المواطنين.
سحب مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارجفي بداية ديسمبر 2024، قرر النائب رياض عبد الستار سحب مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، والذي أثار جدلا واسعا فور طرحه.
وأوضح النائب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الهدف من المشروع كان توفير خدمات متميزة ودعم المصريين المقيمين بالخارج، خاصة في الظروف الطارئة.
وأكد عبد الستار أن الاشتراك في المجلس لم يكن إلزاميا، بل اختياريا بالكامل، وأن المشروع تعرض لسوء فهم أدى إلى الجدل.
وأضاف: "لم أكن أتوقع أن يُفهم مشروع القانون بهذه الطريقة، وإلا لما تقدمت به منذ البداية."