الاطار التنسيقي يحذر: الاتفاقية مع واشنطن ستكون على المحك اذا ما تم قصف العراق - عاجل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ستكون على المحك اذا ما تم قصف العراق.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الكيان الصهيوني يمارس "بلطجة" وحرب إبادة ضد العرب والمسلمين في الشرق الأوسط ابتداءً من غزة والان لبنان مع سقوط شهداء في سوريا بسبب ضرب المدن".
وأضاف، أن" بغداد لديها اتفاقية امنية محددة النقاط تلزم بموجبها الولايات المتحدة بتأمين الأجواء العراقية واي عدوان يستهدف بغداد من قبل الكيان الصهيوني سيجعل تلك الاتفاقية على المحك".
وأشار شاكر الى، أنه" لا يمكن ان يشن الكيان الصهيوني عدوانًا على العراق دون ضوء اخضر امريكي وبالتالي فان بغداد لن تلتزم الصمت وسيكون لها رد وموقف في ان واحد، مؤكدا بأن واشنطن منخرطة في حرب الإبادة التي يشنها الكيان الان في المنطقة العربية".
وردّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على تقديم إسرائيل رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي لوضع إجراءات فورية للهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة، بالقول إن ذلك يمثل "ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق"، وفيما أكد رفض "هذه التهديدات والدخول في الحرب"، شدد على أن "قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية".
وقال السوداني في إطار ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".
وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتاً إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية