استطلاع: ارتفاع شعبية رئيس كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أربعة أشهر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر استطلاع حديث للرأي ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لأول مرة منذ أربعة أشهر.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الخميس/ أنه وفقا للاستطلاع - الذي شمل ألف شخص، وأجراه معهد "إمبراين بابليك"، ومؤسسة "كستات" للأبحاث، ومؤسسة "كوريا للأبحاث الدولية"، ومؤسسة "هانكوك للأبحاث" أعرب 27% ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن طريقة تعاطي الرئيس مع شئون الدولة، في زيادة بواقع ثماني نقاط مئوية مقارنة بأسبوعين ماضيين.
جدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي تولى مقاليد الحكم في البلاد في مايو عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استطلاع كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.