كجوك: بدء تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي، حيث سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه.
وأشار إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
وقال الوزير، فى مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، إننا بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأجرى «كجوك» جولة تفقدية بجناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، وأكد أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التى تكونت لدينا من المنظومات المالية والضريبية المميكنة في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس فى الواقع الضريبي.
قال الوزير، إن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين «أولوية قصوى» تعمل عليها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية المجتمع الضريبي حزمة التسهيلات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
لست محتالا.. أنشيلوتي يدلي بشهادته في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي
أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خلال محاكمته بتهمة التهرب الضريبي بمبلغ مليون يورو في العامين الماليين 2014 و2015 أنه "لم يفكر أبدا" في الاحتيال، مشيرا إلى أن ريال مدريد هو الذي اقترح صيغة لجمع حقوق الصورة التي فهم أنها "صحيحة" والتي من خلالها سيحصل النادي الأبيض على مزايا ضريبية.
ويواجه المدرب الإيطالي عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر بسبب تهمتين تتعلقان بالتهرب الضريبي في إسبانيا، وقد قامت هيئة الضرائب بتحصيل الدين الضريبي عن طريق الحجز، الذي بلغ في النهاية إجمالي قدره 1,217,958.24 يورو ، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 243,593.71 يورو، و47,298.10 يورو كفوائد، ويطالب الادعاء العام بفرض غرامتين بقيمة إجمالية قدرها 3,186,237 يورو.
وفي شهادته أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، أوضح أنشيلوتي أنه عندما وصل إلى ريال مدريد، وقع عقدا مع الاتحاد في يوليو 2013، وافق بموجبه على دفع 15% من راتبه مقابل حقوق الصور، بما في ذلك شركة نقل مقابل تلك الحقوق.
وعندما سأله المدعي العام عن الشركات التي تم إنشاؤها للتهرب من ضريبة الخزانة على حقوق الصورة، أشار إلى أنه كان دائمًا يتفاوض على العقود الصافية وأنه في هذه الحالة، تفاوض على ستة ملايين يورو لكل موسم.
وأضاف: “لم أُعر حقوق الصور أهمية كبيرة قط، المدربون ليسوا بتلك الأهمية، لكن اللاعبين مهمون لأنهم يبيعون قمصانهم، كل ما اهتممت به هو الحصول على راتبي الصافي”.
وأصر المدرب الإيطالي على أنه لم يدرك أبدًا أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام، مؤكدًا أنه "لم أفكر مطلقًا في خذلان أي شخص لأنه لم يحدث لي هذا من قبل".
وأكد أيضًا أن ريال مدريد هو الذي اقترح صيغة لجمع حقوق الصور، وهي الصيغة التي استخدمها اللاعبون الآخرون والتي بدت طبيعية بالنسبة له.
وأشار: "اعتقدت أن الأمر صحيح اتصلت بمستشاري الضريبي، ولم يخطر ببالي قط أن الأمر قد يكون احتيالًا، ولم يكن لي أي تدخل آخر يتجاوز ما فعله مستشاري الضرائب الخاصين بي".
وخلال استجواب محاميه، أوضح المدرب أن ريال مدريد سيدفع له جزءا من قيمة حقوق الصورة، وأنه حول 50% من المبلغ لهذا الغرض، مؤكدا أن هذه المسألة ليست مهمة بالنسبة للمدربين.
وتؤكد النيابة العامة في إسبانيا، أن أنشيلوتي لجأ إلى تحصيل الحقوق المذكورة من خلال شبكة معقدة ومربكة من الصناديق والشركات الوسيطة، من أجل تجنب الضرائب على الدخل من حقوق الصورة التي تلقاها من النادي أو العلامات التجارية الأخرى للمشاركة في أحداث معينة.