وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل البحري اتفاقية العمل البحري منظمة العمل الدولية العمل الدولیة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يستعرض جوانب مبادرة الرواد الرقميون Digilians
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جوانب مبادرة “الرواد الرقميون” وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف مبادرة الرواد الرقميون (Digilians) إلى تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات؛ وذلك من أجل تعزيز دورهم في عملية التحول الرقمي ودعم نمو الصادرات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أحد المحاور الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وتمنح المبادرة كلاً من الدراسة العلمية والتدريب العملي للمتميزين من مختلف المؤهلات العلمية ومن جميع المحافظات؛ حيث تستهدف التعاون مع الجهات المتخصصة ــ محليًاً ودولياً ــ في العلوم التكنولوجية المختلفة؛ لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن أهم ما يميز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا في مصر، أنه يشهد نموا سنويا كبيرا، كما أن هناك نموا مطردا في الوظائف المتصلة بهذا القطاع، وهو أعلى القطاعات التي تشهد نموا على مدار السنوات الماضية، وذلك انطلاقا من أن جميع القطاعات التي تعمل على تحقيق نهضة حقيقية في مجالها من الضروري أن ترتكز على التكنولوجيا والاتصالات، كجزء من خطتها لتحقيق مستهدفاتها، وذلك في مختلف دول العالم أيضا، وهو ما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل على المستوى المحلي وأيضا على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه منذ سنوات كان العمل في قطاع الاتصالات يقتصر على بعض التخصصات مثل هندسة الحاسبات، وعلوم الحاسب الآلي، وكذلك المتخصصين تخصصا متعمقا في علوم هذا القطاع، واليوم الوضع تغير بالكامل وأصبح هناك فرصة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل التخصصات ولكل من يرغب في هذا الشأن، ولذا ينفتح القطاع على جميع التخصصات وهو ما ارتكزت عليه مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تعتبر منحة مجانية بالكامل بإقامة كاملة؛ حيث يتم قبول الشباب والفتيات من جميع المحافظات، لكل من لديه رغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساراً مهنياً له بغض النظر عن خلفيته العلمية أو الشهادة التي حاز عليها، أو الدراسة، وأيضا بغض النظر عن المهن التي يمتهنها حاليا أو القطاع الذي يعمل به حاليا.
وأضاف الوزير : كل من يرغب في أن يلتحق بهذا القطاع ويرى في نفسه قدرة على أن يحصل على علم وخبرة نحن جاهزون لكي نتشارك معه في رحلة تؤدي إلى أن يتخذ من المهنة التي يحلم بها مسارا مهنيا، وفي ضوء ذلك يتم إجراء بعض الاختبارات للطلاب المتقدمين لاختيار المسار الأنسب لهم، لافتا إلى أن هذا الاختبار ليس الغرض منه القبول أو عدم القبول لكن الغرض منه هو تحديد نقطة البداية، إلى أن نصل معه إلى مصفوفة مهارات متكاملة تؤهله للمنافسة باقتدار وفاعلية في سوق العمل.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن رؤية المبادرة تتحدد في إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ كماً وكيفاً ــ وزيادة معدلات توظيف الشباب وتعزيز الانتماء، وذلك من خلال رسالة مفادها المساهمة في بناء مجتمع رقمي متكامل، عبر تطوير القدرات التكنولوجية للشباب، وتعزيز ثقافة الابتكار الرقمي، ودعم تنافسية الكفاءات المصرية عالميًا.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مصفوفة المهارات التقنية التي تتم من خلال المبادرة تستهدف أولا (المهارات التقنية) لدى الطلاب، حيث يتم الاتفاق مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر لاستقبال المتدربين في مبادرة الجيل "الرواد الرقميون" بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية أو اكتساب (المهارات التقنية)، ويلي ذلك فترة تدريب عملي في الميدان بالعديد من الشركات؛ حيث تستهدف المبادرة تعزيز الخبـرة العملية لدى المتدربين، من خلال التدريب في تلك الشركات العالمية والمحلية، بجانب تقديم فكرة لمشروع ربحي قائم على التكنولوجيا، والمشاركة في مشروعات مصر الرقمية، علاوة على إلزام جميع المتدربين بإنشاء حساب على منصات العمل الحر وكسب مشروعات تطبيقية.
وقال الدكتور عمرو طلعت: يقترن بذلك المهارات اللغويـة التي يكتسبها الطلاب من خلال المبادرة، حيث يتطلب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاطلاع المستمر والدائم على كل ما هو جديد، وعادة كل جديد ينشر باللغة الإنجليزية، ومن ثم لابد أن يكون الملتحق بالعمل في هذا القطاع مُلما بهذه اللغة، كذلك تتبنى المبادرة مهارات القيادة والملكات الشخصية والثقافة للملتحقين، مشيرا إلى أن سوق العمل اليوم يتطلب الإلمام بمهارات التواصل والتفاوض، وترتيب الأولويات، وكيفية العرض والعمل مع فريق من ثقافات مختلفة، وأيضا العمل عن بعد، بجانب إمكانيات القيادة، وإدارة الوقت، وتحفيز الفريق، فكل هذه الملكات والمهارات ينبغي أن تقترن بالعمل التقني والخبرة العملية، ومن ثم مبادرة " الرواد الرقميون" تدرب الملتحقين على كل هذه المهارات والملكات.
وأضاف طلعت: الالتحاق بالعمل في شركة خارج مصر لا يتطلب بالضرورة السفر، وهنا فكرة العمل الحر فمن خلال المبادرة سيتم تدريب الملتحقين بها على مهارات العمل الحر التي تمكنهم من الالتحاق بوظائف خارج مصر من خلال الإنترنت وهم مطلوبون في محل إقامتهم الحالية، كما أن لدينا شريحة أخرى من بناتنا وأبنائنا لديهم الفكر الرياضي وإقامة شركات، وسندربهم على المهارات الإبداعية وعلى ريادة الأعمال.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل أيضا التدريب على المهارات الحياتية، والتي تهتم بتحقيق التوازن وقوة الصلابة والقيام بأنشطة مختلفة تؤدي إلى بناء مصفوفة مهارات متكاملة، وهذا يتطلب تفرغا كاملا للمبادرة طوال فترة التدريب، وهناك 4 مسارات مختلفة للتدريب لكي يكون لدى المتقدم المرونة الكافية ليختار المسار الذي يناسبه والفترة التي يمكن أن يتفرغ فيها للتدريب، فهناك الدبلوم المكثف (٤) أشهر، والدبلوم المتخصص (٩) أشهر، والماجستير المهني في سنة وماجستير العلوم الذي يستغرق سنتين.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن المبادرة مجانية بالكامل تتحمل كلفتها الحكومة المصريه ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق "تحيا مصر" والملتحقون بالمبادرة لا يتحملون أي كلفة مادية جراء الالتحاق بها والدراسة بها، لافتا إلى أن الجرعة التدريبية المتكاملة تحتاج تفرغا كاملا ومن ثم فكرنا في بناتنا وأولادنا المقيمين خارج القاهرة كيف يمكن أن يلتحقوا بهذه المبادرة، ومن هنا جاءت فكرة ليس فقط إتاحة التدريب لكن أيضا الإقامة أثناء فترة التدريب مجانا.
واختتم الدكتور عمرو طلعت حديثه بالتأكيد أن المبادرة فرصة حقيقية في منتهى الأهمية لكل من يرغب في أن يجد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهنة، كما أن القطاع به فرصة لكل شاب وفتاة لديهما العزم والإرادة والقدرة على بذل الجهد لتحصيل العلم الذي يؤهله للعمل في هذا القطاع الذي ينمو في كل دول العالم، ومن ثم الوظائف المتاحة به تتزايد يوما بعد يوم، ولابد أن يستفيد شبابنا من هذه المبادرة مبادرة الجيل، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ملياري جنيه لإنشاء مركز التدريب الخاص بالمبادرة، بالإضافة إلى مليار جنيه سنويا موازنة تشغيلية يتم تمويلها من خلال وزارة الاتصالات وصندوق "تحيا مصر"؛ لضمان استمرارية وتأهيل أكبر عدد ممكن من الشباب.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات