«جولد بيليون»: التراجع يسيطر على سوق الذهب في مصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
سيطر التراجع على أسعار الذهب في مصر، خلال جلسة أمس، وبداية جلسة اليوم الأربعاء، في ظل استمرار بحث أسواق الذهب المحلية عن السعر المناسب والعادل في الأسواق.
أسعار الذهبافتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 2250 جنيها للجرام قبل أن يبدأ في التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2240 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17 ألفًا و920 جنيهًأ.
وافتتحت الجلسة عند المستوى 2265 جنيهًا للجرام، ويهبط طوال فترات اليوم وصولًا إلى أدنى مستوى عند مستوى 2245 جنيه للجرام بتخفيضات 20 جنيهًا عن سعر الافتتاح، وفق جولد بيليون.
استمرار تراجع الذهب يأتي في ظل بحث الأسواق عن السعر العادل للذهب خاصة في ظل استمرار تراجع الأسعار العالمية لأونصة الذهب، والتي تتداول حول المستوى 1900 دولار للأونصة.
وتراجعت الأسعار أكثر من مرة أخرى، بسبب زيادة المعروض من الذهب، ما أدى لانخفاض سعره أكثر من مرة، إضافة إلى دخول ما يزيد على 600 كيلو جرام من الذهب من مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية.
أسباب تراجع الذهبشعبة صناعة الذهب والمعادن أشارت أن واردات الذهب باستغلال المبادرة غير كافية لمواجهة الطلب في السوق، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب خلال الربع الثاني من العام قد بلغ 17 ألف طن و300 كيلوجرام من المشغولات الذهبية فقط، بالإضافة إلى مشتريات السبائك والعملات الذهبية وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، وهو ما يعني ان كمية الذهب الواردة إلى السوق من المبادرة لم تؤثر بشكل كبير.
وفي سياق منفصل يستعد البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر لقياس أداء الجنيه المصري يتضمن سلة من العملات الدولية والذهب بوزن نسبي متباين، بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على الدولار الأمريكي وحده. ويرى محافظ البنك المركزي أن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي وحده هو أمر خاطئ منذ كون الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب عيار 21 الذهب جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الزيود: لهذه الأسباب نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠ دينار
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، خالد الزيود، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب التضخم المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين الراتب الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
مقالات ذات صلة الأردن.. مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد عمها 2024/11/24وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة