ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية فرصة لليبيا لتعزيز إنتاجها وتصديرها للطاقة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ليبيا – اعتبر تقرير اقتصادي صادر عن القسم الإنجليزي لوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها خلال عام يشكل فرصة مهمة للاقتصاد الليبي.
ووفقًا للتقرير الذي ترجمته صحيفة “المرصد“, شهدت تكلفة الكهرباء في أوروبا زيادة بنسبة 5% لتصل إلى 45 يورو لكل ميغاواط/ساعة، نتيجة المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات الغازية الروسية.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الغاز العالمية يوفر فرصة لليبيا لتعزيز اقتصادها عبر مضاعفة إنتاجها من النفط والغاز وتطوير بنيتها التحتية للطاقة. وأوضح أن ليبيا تصدر غازها بشكل رئيسي إلى إيطاليا عبر خط أنابيب “غرين ستريم”، الذي يبلغ طوله 520 كيلومترًا ويمتد إلى جزيرة صقلية، بقدرة نقل سنوية تصل إلى 11 مليار متر مكعب.
وأبرز التقرير تحقيق تقدم في قطاع الطاقة في ليبيا، حيث زاد إنتاج الغاز بمقدار 33 مليون قدم مكعب يوميًا بعد إعادة تشغيل البئر “سي سي 13” في حقل بحر السلام البحري، وذلك في أوائل نوفمبر الجاري.
كما أشار التقرير إلى خطط مؤسسة النفط بطرابلس لزيادة إنتاج الغاز إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2026، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض إلى أوروبا، مما يعزز مكانة ليبيا كمورد مهم للطاقة في المنطقة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
24 مليون دولار تعويضًا عن أضرار غرق سفينة شحن قرب القصير ونيابة البحر الأحمر تتسلم التقرير البيئي
اعتمدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة التقرير النهائي بشأن حادث غرق سفينة الشحن VSG GLORY، التي تعرضت للجنوح قرب الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر.
وخلص التقرير إلى تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث بنحو 24 مليون دولار، حيث شملت الأضرار تلوث المياه البحرية، وتدمير أجزاء من الشعاب المرجانية التي تعد من بين الأبرز عالميًا، وقد تم تسليم نسخة من التقرير إلى نيابة القصير الجزئية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفقًا للتحقيقات، فإن السفينة الغارقة كانت ترفع علم جزر القمر، وكانت قادمة من أحد الموانئ اليمنية متجهة إلى ميناء بور توفيق بالسويس، ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 19 مترًا، وقد توقفت على مقربة من عدد من المنتجعات السياحية في مدينة القصير قبل وقوع الحادث، وأسفر الجنوح عن اصطدام السفينة بحافة الشعاب المرجانية، مما أدى إلى ثقب بدنها وتسرب كميات من المازوت والسولار إلى المياه المحيطة.
كانت السفينة محملة بـ 4000 طن من الردة، إضافة إلى 70 طنًا من المازوت و50 طنًا من السولار، وهو ما زاد من حجم الأضرار البيئية الناتجة عن الغرق. كما أدى الحادث إلى تسلل مياه البحر إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن العمل، ليغرق جسم السفينة بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها. وأسفر الحادث عن ظهور بقع زيتية في المياه، فضلًا عن تحطم مساحات واسعة من الشعاب المرجانية القريبة من موقع الغرق.
التدخل البيئي واحتواء التلوثعلى الفور، شكلت وزارة البيئة لجنة متخصصة ضمت فرقًا من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا. كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف المتخصصة في احتواء التلوث البحري، لضمان السيطرة على التسرب النفطي والحد من تأثيره على الحياة البحرية.
سلامة الطاقم والتحقيقات الجاريةرغم فداحة الأضرار البيئية، لم يسفر الحادث عن إصابات بين أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 شخصًا، وهم من جنسيات مصرية وهندية وعراقية وسورية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأضرار الناجمة.
تداعيات الحادث على البيئة البحريةيمثل غرق السفينة تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي الفريد في المنطقة، حيث تضم الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تنوعًا بيولوجيًا نادرًا يُعد من الأهم عالميًا. وأكدت مصادر بيئية أن الجهود الحالية تتركز على رصد التأثيرات طويلة المدى للحادث، واتخاذ إجراءات لتعافي النظام البيئي المتضرر، بالتوازي مع متابعة المسار القانوني لتعويض الأضرار البيئية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض