مرض الكوليرا أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الكوليرا مِن الأمراضِ المُعدِية وتنتَقل عن طَريقِ بكتريا تُسمى الفيبريو كوليرا من خلال الأشربة والأطعمة الملوّثة ببُراز الأشخاصِ المُصابين بهذا المرض. وتؤدّي هذا المرض إلى إصابةِ المريض بإسهال حاد جداً، ويرتكز علاج الكوليرا على تقديم السّوائل للمريضِ، بينما تُعدّ أهم طُرق الوقايةِ منها هو تعقيم مياه الشرب:
اقرأ ايضاًلا تظهر أعراض الكوليرا لدى أغلبِ النّاس الذين يُصابون بها، ولكن ربع الأشخاص المُصَابين بالكوليرا يشعرون بأعراضٍ خفيفةٍ إلى مُتوسّطةٍ، وما يقارب خمسة بالمئة فقط من المُصابين تكون الكوليرا لديهم حادّة وتظهر أعراضها بشكل واضح، ومن الأعراض الشائعة للكوليرا ما يأتي:
1- يُعاني المريض في الحالاتِ الشّديدة من إسهالٍ حادٍ جداً يميل لونهُ للبياضِ، وتكون رائحتهُ مثل رائحة السّمكِ، وفي أحيانٍ نادرةٍ جداً يُصاحبهُ مُخاطٌ ودم كذلك، ويصل عدد مرّات استخدام الحمّام من (10-20) مرّة في اليومِ، ممّا يؤدي إلى فقدانِ المريضِ كميّاتٍ كبيرةٍ جداً من السّوائلِ، والأملاح، والعناصر المُختلفة الموجودة في الجسمِ.
2- قيء وارتفاعٍ في درجةِ الحرارة، إلا أنّه لا يكون ارتفاعاً شديداً؛ حيث يكون القيء على مدار اليوم، وتصل عدد مرّات التقيّؤ من (5-7) مرّات في اليوم، ويشمل أيّ شيءٍ يشربهُ أو يأكلهُ المريض.
3- يُعاني المُصاب أيضاً من آلام في البطن، ويكون هذا الألم في جميع مناطق البطن ولا يتركّز في منطقة مُعيّنة، ويخفّ في كل مرّةٍ يذهب فيها المريض إلى الحمّام ثم يعود، وغالباً ما يصفه المريض بأنهُ ألمٌ مُتوسّط.
4- يؤدّي فقدان السّوائل إلى معاناةِ المريض من الجفافِ؛ حيث ترتفع نبضات القلب، ويتسارع النَّفَس، ويُعاني المريض من عطشٍ شديدٍ لفقدانه كميّةٍ كبيرة من السّوائلِ، وجفاف في الجلدِ؛ فعند طيّ الجلد لا يعود إلى وضعهِ الطّبيعي، وقد يؤدّي الجفاف في بعضِ الحالات إلى فشل كلويّ خلال أقلّ من أربعٍ وعشرين ساعة.
5- خلل في كيميائيّة الدّم وأملاحه تؤدّي إلى آلام في العضلات والمفاصل، بالإضافة إلى صدمة نقص حجم الدّم التي تُؤدّي إلى فقدان الوعي أو حتى الموت خلال ساعات معدودة، ويجب عدم الاستهانة بهذه الأعراض نهائيّاً.
6- عند الأطفال تكون الأعراض مُشابهةً للبالغين، ولكن من الممكن أن تأخذ وقتاً أقصر لتظهر هذه العلامات، وفي العادة ما يُصاحب الجفاف لدى الطّفل نقصاً في مستوى السكّر في الدّم، ممّا يُؤدّي إلى الإغماء، ونوبات التشنّج العصبيّ.
أسباب مرض الكوليرا1- شرب المياه المُلوّثة أو المخلوطة بمياهِ الصّرف الصحيّ، حيث ترتبط المياه المُلوّثة بانتقال الأمراض مثل الكوليرا، والإسهال، والتهاب الكبد (A)، وشلل الأطفال، والتّيفوئيد. الخضار التي نَمَت من المياه التي تحتوي على فضلات الإنسان.
2- الأسماك النيئة أو المأكولات البحريّة المُستخرجة من المياهِ المُلوّثة بمياهِ الصّرفِ الصحيّ.
طرق الوقاية من مرض الكوليراعلى الرّغم من وجود لقاح ضدّ الكوليرا إلّا أنّ مركز السّيطرة على الأمراض (CDC)، ومُنظّمة الصّحة العالميّة لا ينصحان بهِ عادةً؛ لأنّ جرعتهُ لا تحمي من الإصابةِ بالمرضِ للأبد؛ حيث إنّ مفعوله لا يستغرق سِوى بضعةِ أشهر إلى سنتين، ومع ذلك يمكنك لكل فرد حماية نفسه وعائلته باستخدام الماء الخالية تماماً من الجراثيم، والمياه التي تمّ تطهيرها كيميائياً، أو المياه المُعبّأة في زجاجاتٍ. كما يجب التأكّد من استخدامِ المياه المغلية، أو تطهيرها كيميائياً قبل استخدامها في ما يأتي:
- الشّرب.
- إعداد الطّعام.
- صنع الثّلج.
- الاستخدام اليوميّ للفرد؛ كتنظيف الأسنان، أو غسل الوجه واليدين.
- غسل الصّحون والأواني التي تُستخدم لتناول أو إعداد الطّعام.
- غسل الفواكه والخضروات.
كما يجب على المريض اتّباع العديد من النّصائح للوقاية من الإصابة بمرض الكوليرا، منها:
غلي الماء مدّةِ دقيقةٍ إلى ثلاث دقائقٍ على حرارةٍ مُرتفعةٍ، أو استخدام المُطهّر الكيميائيّ التجاريّ.
تجنّب الأطعمة النّيئة مثل: الفواكه والخضروات غير المُقشّرة، والحليب، ومنتجات الألبان غير المُبسترة، واللحوم النّيئة أو غير المطبوخة، تجنّب تناول الأسماك التي تمّ صيدها في الشّعابِ الاستوائيّة والتي قد تكون مُلوّثةً بمياه الصّرف الصحيّ.
إذا كان المريض يُعاني من إسهالٍ وقيءٍ شديدين، خاصّةً بعد تناول الأسماك النّيئة والمحار بشكل خاصّ، يجب عليه طلب مُساعدة طبيّة على الفور؛ فعلى الرّغمِ من أَنّ مرض الكوليرا قابلٌ للعلاج بشكل سريع إلا أنّه يجب توخّي الحذر من أعراضه؛ لأنّ الجفاف يُصيب جسم حامل المرض بشكلٍ سريع، وعندها يجب على المصابِ الإسراع في الحصولِ على العلاجِ واتّباع ما يأتي:
شرب المُرطّبات والماء؛ فهما الدُّعامة الأساسيّة لمرض الكوليرا اعتماداً على مدى شدّة الإسهال؛ حيث يكون العلاج عن طريقِ الفم، أو عن طريق الوريدِ لتعويضِ الجسم عن السّوائل المفقودة.المُضادّات الحيوية التي تقتل البكتيريا لا تُعتبر جزءاً من العلاجِ الطارئ في الحالاتِ الخفيفة، ولكنها يُمكن أن تُقلّل من مُدّة الإسهال بمُعدّل النّصف، كذلك تُقلّل إفراز البكتيريا، ممّا تُساعد على منع انتشار المرض. أخذ الأدوية المُضادّة للأعراض المُصاحبة لها، مثل أدوية القيء، والإسهال، وخافضات الحرارة. كلمات دالة:مرض الكوليراالكوليرا تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
انضمّتْ إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" عام 2013 كمُحررة قي قسم صحة وجمال بعدَ أن عَملت مُسبقًا كمحُررة في "شركة مكتوب - ياهو". وكان لطاقتها الإيجابية الأثر الأكبر في إثراء الموقع بمحتوى هادف يخدم أسلوب الحياة المتطورة في كل المجالات التي تخص العائلة بشكلٍ عام، والمرأة بشكل خاص، وتعكس مقالاتها نمطاً صحياً من نوع آخر وحياة أكثر إيجابية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مرض الكوليرا الكوليرا مرض الکولیرا المیاه الم التی ت ی عانی من الم
إقرأ أيضاً:
أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.
ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.
وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.
ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.
وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.
ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.
وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.
وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.
وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.
وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”