البكار .. إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
#سواليف
أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن صلب اختصاص #وزارة_العمل بموجب قانونها والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تنظيم #سوق_العمل والرقابة على السوق لضمان توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وجاذبة للعمال في القطاع الخاص وضمان تحقيق التوازن بين #حقوق_العمال وأصحاب العمل.
وأضاف خلال ندوة حوارية في منتدى النعيمة الثقافي أن الوزارة تعمل ضمن حلقة متكاملة مع باقي المؤسسات التي يرأس وزير العمل مجلس إدارتها وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لضمان توفير التدريب والتأهيل للشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل وهذه مهمة مؤسسة التدريب المهني ومن ثم حصولهم على شهادات مزاولة المهنة من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وبعدها إما أن يذهب للعمل في إحدى مجالات القطاع الخاص أو الحصول على التمويل الذي يحتاجه الشاب أو الفتاة لمشاريعهم الريادية من صندوق التنمية والتشغيل والبرامج الحمائية للعامل توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأوضح أن أي اقتصاد في العالم لا يعتمد فقط على المشاريع الكبرى بل يعتمد على القواعد الرئيسية وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي يوفره لها التمويل صندوق التنمية والتشغيل، أما هيئة تنمية المهارات توفير الدعم الرأسمالي والتشغيلي لمشاريع الوحدات والفروع الإنتاجية التي هي مبادرة ملكية تنفذها وزارة العمل والتي بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا لتوطين التنمية في المحافظات حتى لا يضطر الشباب من الهجرة من البوادي والأرياف إلى مراكز المدن.
مقالات ذات صلة فصل الكهرباء عن عدة مناطق الأسبوع المقبل – أسماء 2024/11/21وأشار إلى أن مشاريع النساء التي مولها صندوق التنمية والتشغيل توفر فرص عمل أكثر من تلك التي مولها لمشاريع قائم عليها رجال.
وحول تعديلات #قانون_العمل والضمان الاجتماعي تكملان بعضهما البعض خدمة للعاملين في القطاع الخاص وحمايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين من الذكور والإناث.
وفيما يتعلق #الحد_الأدنى_للأجور أشار الوزير إلى أن هذا من اختصاص اللجنة الثلاثية المكونة من “ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل، الحكومة” وهي التي ستعلن مبلغ الزيادة على الحد الأدنى خلال الأيام العشرة المقبلة.
وبخصوص تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية أكد أن الوزارة حريصة على تنظيمها بحيث تلتزم هذه العمالة بأحكام القانون ولا يبقى عمالة مخالفة في المملكة وخياران أمام العمالة غير الأردنية المخالفة إما الإلتزام بالقانون أو التسفير خارج أراضي المملكة.
وردا على استفسارات الحاضرين للندوة حول الرسوم والغرامات المتراكمة على العمالة السورية فقط أكد الوزير أن موضوعهم ما زال قيد الدراسة والبحث.
وأكد أن الوزارة حريصة على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج استكمالا للجهود السابقة في تسويقها في بعض الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد والحكومة بهذا الجانب خدمة للشباب الأردني.
وأضاف أن الوزارة ومن خلال مؤسسة التدريب المهني سيكون هناك برامج لتدريب الشباب والشابات على احتياجات سوق العمل بالخارج.
وفي بداية الندوة قال البكار إن الأردن ينتهج سياسة التدرج في الإصلاح والتطوير لهذا بدأ مع مطلع مئوية الدولة الثانية بتوجيهات ورعاية ملكية سامية بثلاثة مسارات رئيسية ترسم مسار السنوات العشر المقبلة شملت رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري وهذه شكلت ثلاث روافع تحكم عمل الحكومة للسنوات المقبلة وتعطي عناوين للبرلمان فيما يتعلق بخارطة الطريق للعمل التي ستنتهجها الحكومة، خاصة أن مجلس النواب جاء كمخرج للتحديث السياسي والحكومة جاءت وتبنت برنامج رؤية التحديث الاقتصادي للبناء على ما سبق لتحقيق مزيدا من الإنجازات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل سوق العمل حقوق العمال قانون العمل الحد الأدنى للأجور التنمیة والتشغیل أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتبات القطاع الخاص .. اجتماع مهم للقومي للأجور غدا لتحديد الحد الأدنى
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فعاليات اجتماع المجلس القومي للأجور بصفتها رئيسا للمجلس؛ غدا الأحد وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع بحث زيادات الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص في ظل الحديات الاقتصادية الراهنة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم متأثرة بالتداعيات الاقليمية والدولية.
في أبريل الماضي اعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأقصي لأجر الموظف بالقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه شهريا بواقع زيادة تقدر بـ 71.43% عما كانت عليه.
تأتي زيادات الأجور وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص، من منطلق توجيه القيادة السياسية بتمكين الفئات المهمشة والطبقات الأولي بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار والوفاء بطلبات ذويهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.
استقرار الاقتصاد القوميوفي تصريحات صحفية أكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولة، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
كما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، من أجل وضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وأضافت أن الاستراتيجيتين تضعان خارطة طريق واضحة ومحاور محددة من أجل تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن استفادة الدولة بشكل فعال من الموارد والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك مثالا حيا وفعالا لمدى أهمية الربط بين ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي أحد الخطوات الإصلاحية الهيكلية المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بالفترة الأخيرة من خلال دمج الوزارتين، لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وتطرقت إلى إطار عمل الوزارة الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، ودفع النموالقائم على الاستثمار، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، ليتحول من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاعات الإنتاجية التي تُسهم في زيادة التصدير، وتقوم على حشد استثمارات القطاع الخاص.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»