أسباب تعيق استمتاع السعوديين بالسياحة الساحلية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الرياض
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، محمد آل ناصر، عن بعض الأسباب التي تفسر عدم استمتاع السعوديين بشكل كامل بالسياحة الساحلية في البحر الأحمر.
وقال “آل ناصر” خلال حديثه لبرنامج بودكاست: أنا كغواص كنت أحاول الوصول إلى مواقع في البحر الأحمر قبل إنشاء الهيئة ولازلت إلى الآن ولكن لم أستطع الوصول.
وتابع: كنت أحاول الوصول إلى واسطة بحرية جيدة ، لا أجد إلا قارب صياد لا يوجد عليه حتى دورة مياة حتى أستطيع أن أدخل البحر وأظل 6 ساعات لاستمتع بالغوص بأجمل المواقع وأرجع .
وأضاف: عندما بدأنا العمل بالهيئة وجدنا أن هناك أساسيات كاملة غير موجودة ، وأن نشاط ورحلة العميل هي آخر جزء من هذا الموضوع .
وأكمل: عندما بحثنا عن سبب تأخر المملكة عن غيرها من دول الجوار في السياحة الساحلية رغم أن المملكة تعتبر دولة ساحلية ، وجدنا أنه لم يكن هناك توجه من الأساس للسياحة الساحلية .
وتابع : المملكة معروفة أنها دولة مصدره للنفط ، وكلمة يخت لو بحثنا عنها بالأنظمة السعودية كانت غير موجودة ، ما كان موجود غير سفينة ، وكان يعامل اليخت كسفينة عندما كان يدخل إلى المملكة وتأخذ إجراءاته قرابة الـ 3 أشهر كناقلة النفط .
وواصل : لو بحثنا عن الوظائف في هذا المجال كالكابتن والملاح وغيره ، فهي غير معرفة في النظام ، وأيضا البنية التحتية والأشياء الأساسية كالوقود المتعلق بهذه الأنشطة والخرائط الملاحية كل هذا غير موجود .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البحر الأحمر المملكة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي يستعرض أضرار العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
عقدت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا في ميناء الحديدة، لتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للميناء جراء العدوان الصهيوني، الذي استهدفه فجر الخميس الماضي وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
وخلال المؤتمر، أشاد وزير النقل والأشغال، محمد عياش قحيم، بجهود قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إعادة تشغيل ميناء الحديدة بوقت قياسي بعد الاستهداف العدواني. وأدان الوزير الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في الحديدة ومحطات الكهرباء، في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية، وسط صمت دولي وأممي على هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية المستمرة، المدعومة أمريكيًا وبريطانيًا.
وأشار قحيم إلى أن استهداف موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى يهدف إلى تعطيل العمليات التشغيلية للموانئ وزيادة معاناة الشعب اليمني، في محاولة للضغط على اليمنيين لوقف دعمهم لأبناء قطاع غزة، الذين يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أمريكي.
وأكد أن هذا العدوان الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني لن يزيد الشعب اليمني وقيادة الثورية والسياسية، إلا صمودًا وإصرارًا على مواجهة العدوان ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة الباسلة في غزة.
و عبر الوزير قحيم عن استنكاره الشديد لصمت الأمم المتحدة إزاء استهداف الأعيان المدنية في الحديدة وصنعاء وبقية المحافظات، معتبرًا هذا الصمت تواطؤًا مع جرائم العدوان.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، القبطان زيد الوشلي، الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى جراء العدوان، حيث بلغت الخسائر الأولية منذ يوليو وحتى ديسمبر 2024 نحو 313 مليون دولار.
وأضاف أن العدوان تسبب باستشهاد 9 موظفين وإصابة 3 آخرين. وأكد الوشلي أن موانئ البحر الأحمر تُعد أعيانًا مدنية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية.. مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر المؤسسة لإعادة تشغيل الموانئ وضمان استمرار تقديم خدماتها للشعب اليمني.
فيما أكد قائد الدفاع الساحلي، اللواء محمد القادري، أن دماء الشهداء التي سالت بميناء الحديدة بسبب العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا لن تذهب هدرًا،
مشيرًا إلى أن القوات الجوية والصاروخية والبحرية اليمنية سترد بقوة. وأوضح أن هذه الاعتداءات لن تثني الشعب اليمني وقيادته عن دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
و أدان البيان الصادر عن المؤتمر الجرائم المتكررة للعدوان الصهيوني على موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، والتي كان آخرها فجر الخميس 19 ديسمبر 2024، وتسببت بسقوط 9 شهداء و3 جرحى، إلى جانب أضرار كبيرة في البنية التحتية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة للشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن الاعتداءات استهدفت الكرينات الجسرية، محطة الكهرباء، اللنشات، والقاطرات المساعدة للسفن، ما أدى إلى خسائر تقدّر بـ313 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأكد أن هذه الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية باعتبارها أعيانًا مدنية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من استهداف وتدمير منذ سنوات، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية كأداة للضغط السياسي والحرب الإنسانية التي تضاعف معاناة الشعب اليمني المحاصر منذ عام 2015.