ليبيا تفوز باستضافة الدورة العشرين لمجلس وزراء البيئة الأفارقة في 2025
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ليبيا – أعلنت ليبيا عن فوزها باستضافة الدورة العشرين لمجلس وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) في صيف عام 2025، على هامش مشاركتها في قمة المناخ COP29 التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو. وبهذا الإنجاز، ستتولى ليبيا رئاسة المجلس لمدة عامين كاملين.
جاء هذا الفوز بحسب خارجية الدبيبة نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة من خلال وزارة البيئة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الإفريقية وسفارتي ليبيا في أذربيجان وكينيا، حيث تمكنت ليبيا من إنهاء حالة الجمود في اختيار الدولة المستضيفة وتفوقت على باقي الدول المرشحة.
ويعد هذا الحدث فرصة لتعزيز دور ليبيا في القضايا البيئية الإقليمية والدولية، ومناسبة لتأكيد التزامها بالتعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التحديات البيئية التي تواجه القارة الأفريقية.
من المتوقع أن تسهم استضافة ليبيا لهذا الحدث في تعزيز التعاون الإقليمي ودعم النقاش حول الحلول البيئية المستدامة. وقد أكدت وزارة البيئة أنها ستعمل على تنظيم الحدث بمستوى عالٍ من الكفاءة وتسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاحه.
جدير بالذكر أن ليبيا سبق لها استضافة هذا الحدث في عام 2004، ويعتبر مجلس وزراء البيئة الأفارقة، الذي يضم 50 دولة، من أهم المنابر السياسية البيئية في القارة، حيث يسعى لإيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية المشتركة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت أربعون دولة دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في سياق أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
ويأتي هذا الموقف الداعم في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء، ليعكس اعترافاً دولياً واسعاً بسيادة المملكة المغربية على هذه المنطقة.
وخلال الدورة الحالية، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان العالمية، ألقى السفير علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تصريحًا هامًا نيابة عن المجموعة الداعمة للمغرب.
وأشار مجاور إلى التفاعل الإيجابي والمستمر للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة قد التزمت منذ سنوات طويلة بتعزيز حقوق الإنسان عبر ترابها الوطني.
كما أبرز السفير اليمني أن هذا التعاون القوي يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء.
وأكد مجاور أن المغرب قد أظهر دائمًا إرادة سياسية قوية في التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل “بناء وطوعي وعميق”، وأن المملكة المغربية تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيتها الشاملة في دعم وتعزيز قيم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن المغرب قد التزم بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويعد هذا التأكيد الدولي دعمًا سياسيًا هامًا للمغرب في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.
وتعتبر الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتعزيز هذا الدعم الدولي، خاصة في وقت تشهد فيه القضية العديد من التحولات الدبلوماسية الهامة.
من جهة أخرى، شددت الدول الأربعين على أهمية تفاعل المغرب البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يشكل نموذجًا ناجحًا للالتزام بحقوق الإنسان في سياقات معقدة.