دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تحت رعاية وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تستضيف “دبـي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين “دييز” و”وصل” العقارية، فعاليات منتدى “وورلديف دبـي”، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام فـي دبـي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة فـي قطاعي التجارة الالكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات فـي قطاع التجارة الرقمية.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبـي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.
وبهذا الصّدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ورئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي: “تـأتـي استضافة دبـي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة “دييز”، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة “وورلديف” الدولية فـي إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبـي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع وتعزيز مساهمته المباشرة فـي الاقتصاد الوطني غير النفطي”.
وأضاف: “ملتزمون بدعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فـي القطاع للارتقاء بمستوى العمليات، إلى جانب مواصلة النمو والازدهار والتوسع على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع التوقعات بوصول إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية فـي دولة الإمارات إلى الـ70 مليار درهم بحلول عام 2029، بالاستناد إلى البنية التحتية اللوجستية والرقمية والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الدولة وإمارة دبـي، وهو ما ستركز عليه فعاليات المنتدى مع تسليط الضوء على مسيرة دبـي المتميزة فـي هذا القطاع”.
من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة “وورلديف: “يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي فـي دبـي أهمية دور الإمارة فـي دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى فـي دبي بالنظر إلى قصة نجاحها فـي الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل فـي مختلف المجالات المرتبطة به”.
ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفـيذيين فـي الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية فـي الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية مهمة تسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجارة الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض لدراسات حالة ناجحة على مستوى القطاع، فـي حين يناقش الخبراء وقادة الفكر المشاركون مستقبل قطاع التجارة الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأدوات والتطورات التكنولوجية التي تسهم فـي تشكيل مستقبل القطاع.
وتشير الإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية ضمن تجارة التجزئة على مستوى العالم إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار فـي عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، ويتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة بحلول عام على مستوى
إقرأ أيضاً:
“متحدث التجارة”: الخامس من شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ.
وأوضح الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيرة، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
ولفت الانتباه لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيدًا سنويًا للبيانات، التي قُيّدت في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، الذي يبتدئ بالرقم 7، منوهًا بأن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
اقرأ أيضاًالمملكةاستعرضا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.. سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية
وبيّن متحدث التجارة بأن نظام الأسماء التجارية الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، وقد يتضمن الاسم التجاري حروفًا أو أرقامًا بعكس النظام السابق الذي كان مقتصرًا على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
وأشار الحسين إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.
ونوه لوجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المظللة.