المجر تتجه لتسوية النزاع مع بروكسل حول برنامجي إيراسموس وهورايزن
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قدمت المجر اقتراحًا لحل النزاع المستمر مع المفوضية الأوروبية بشأن استعادة التمويلات المعلقة من برنامج إيراسموس+ وبرنامج البحث والابتكار هورايزن أوروبا، إلا أنها رفضت دفع الغرامات التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية بسبب انتهاكات خطيرة لقانون اللجوء، والتي تراكمت لتصل إلى 360 مليون يورو.
وبدأ الخلاف في ديسمبر 2022، حين قررت المفوضية الأوروبية استبعاد أكثر من 30 مؤسسة مجرية، بما فيها 21 جامعة، من تلقي التمويلات.
في محاولة لتهدئة التوترات، أقرّت الجمعية الوطنية المجرية تعديلات على قانون إدارة أصول المصلحة العامة، المعروف محليًا بـ"كيكفا"، الذي يُشرف على المؤسسات العامة مثل الجامعات. تهدف هذه التعديلات إلى طمأنة المفوضية عبر حظر انضمام السياسيين رفيعي المستوى إلى مجالس الإدارة، وإخضاع إقرارات المصالح المالية لمراجعات دقيقة. كما أعلنت الحكومة المجرية أنها ستخطر المفوضية بالقانون المعدل قريبًا، بهدف فتح المجال لتقييمه والتحقق من كفايته لمعالجة المخاوف، واستئناف التمويلات.
وأشار يانوس بوكا، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري، إلى أن الإشعار الرسمي سيُرسل "في الأيام المقبلة"، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء النزاع. من جانبه، أكد ديدييه ريندرز، مفوض شؤون العدل الأوروبي، أن حل القضية قبل نهاية العام ممكن في حال تقديم إجابات شاملة لمخاوف المفوضية، لكنه أشار إلى أن المقترحات السابقة من الجانب المجري لم تكن كافية.
التمويلات المعلقة تمثل جزءًا من آلية أوروبية لتجميد 6.3 مليار يورو من أموال المجر، بسبب أوجه قصور منهجية في المشتريات العامة ومكافحة الفساد. ويمتد التجميد إلى حزمة أوسع قيمتها 11.7 مليار يورو من أموال التماسك، بالإضافة إلى حرمان المجر من معظم أموال صندوق التعافي البالغة 10.4 مليار يورو لأسباب مشابهة.
Relatedالاتحاد الأوروبي يضخّ أكثر من 28 مليون يورو في ميزانية برنامج "إيراسموس+" لتشجيع الابتكارالعلمي"إيراسموس في غزة" وثائقي يسرد تجربة طالب طب إيطالي في القطاعبرنامج "إيراسموس" انتهى.. فهل تأخذ هولندا مكان بريطانيا؟في المقابل، تواجه المجر أزمة مالية أخرى بسبب غرامات فرضتها محكمة العدل الأوروبية، التي قضت بأن القيود المفروضة على حقوق اللجوء تُعد خرقًا غير مسبوق للقانون. وتشمل العقوبات غرامة مقطوعة بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى مليون يورو يوميًا طالما استمرت المجر في تجاهل الحكم. وفي حين ترفض بودابست دفع الغرامات، أطلقت المفوضية إجراءً يسمح بخصم المبالغ مباشرة من حصة المجر في أموال الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الأزمة المالية أكثر تعقيدًا.
على الرغم من ذلك، تستمر المفاوضات بين الجانبين. ومع تصاعد الضغوط الأوروبية، يبقى السؤال: هل ستتمكن المجر من اتخاذ الخطوات اللازمة لكسر الجمود، أم ستُدفع نحو مزيد من العزلة في الاتحاد الأوروبي؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد فوز ترامب.. رئيس وزراء المجر يؤكد: لا يمكن لأوروبا تمويل حرب أوكرانيا بمفردها رئيس الوزراء المجري أوربان: "انتخابات جورجيا نزيهة".. والاتحاد الأوروبي يصف زيارته لتبليسي بالمبكرة المفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوء سياسة الهجرةمحكمة العدل الأوروبيةالمجرالمفوضية الأوروبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الحرب في أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي قتل دونالد ترامب كوب 29 الحرب في أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي قتل دونالد ترامب سياسة الهجرة محكمة العدل الأوروبية المجر المفوضية الأوروبية كوب 29 روسيا الحرب في أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي قتل دونالد ترامب وفاة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إعصار المفوضیة الأوروبیة العدل الأوروبیة العدل الأوروبی یعرض الآن Next ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز