في ظل تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات، كلفت النيابة العامة المحافظة بتوجيه المختصين في جميع أحياء الإسكندرية لحصر تلك المنشآت.

يشمل التكليف معاينة العقارات وفحص ملفات ترخيصها للتحقق من الوضع القانوني والإجراءات السابقة بشأنها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن التقاعس في تنفيذ قرارات الهدم أو الترميم.

كما يشمل اتخاذ تدابير عاجلة لتأمين المناطق المتضررة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

تأتي هذه الإجراءات لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحياء الإسكندرية العقارات الآيلة للسقوط الممتلكات العامة والخاصة المتضررة المناطق المتضررة النيابة العامة أيلة للسقوط خسائر في الأرواح سلامة المواطنين عقارات الإسكندرية محافظة الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم

يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:

تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صحة الوادي الجديد: إجراءات عاجلة لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • النيابة المصرية تحقق في اتهام طالب بهتك عرض طفل من ذوي الهمم داخل مدرسة
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
  • النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
  • اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في ذي قار
  • الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية دون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الذكاء الاصطناعي
  • ازاى تستخرج شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب لمقر النيابة العامة للمرور