إجراءات عاجلة من النيابة العامة لحصر وتأمين عقارات الإسكندرية المهددة بالسقوط
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
في ظل تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات، كلفت النيابة العامة المحافظة بتوجيه المختصين في جميع أحياء الإسكندرية لحصر تلك المنشآت.
يشمل التكليف معاينة العقارات وفحص ملفات ترخيصها للتحقق من الوضع القانوني والإجراءات السابقة بشأنها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن التقاعس في تنفيذ قرارات الهدم أو الترميم.
تأتي هذه الإجراءات لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحياء الإسكندرية العقارات الآيلة للسقوط الممتلكات العامة والخاصة المتضررة المناطق المتضررة النيابة العامة أيلة للسقوط خسائر في الأرواح سلامة المواطنين عقارات الإسكندرية محافظة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.