مرصد الأزهر: هدم الأسوار أحد استراتيجيات تنظيم داعش لاستعادة النفوذ والتوسع الجغرافي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال مرصد الأزهر أنه رغم حالة الضعف التي يمر بها تنظيم داعش الإرهابي في وقتنا الحالي بسبب الهزائم التي تعرض لها وفقدانه كثيرًا من قادته بفاصل زمني قصير والملاحقات الأمنية لأفراده، فإن عملية تهريب نزلاء ينتمون للتنظيم من سجن "كوتوكالي" الذي يبعد 40 كيلومترًا من العاصمة "نيامي" بالنيجر، في يوليو المنصرم وما تلاها من عمليات مشابهة، يدل على قدرة التنظيم على القيام بعمليات نوعية ضمن إستراتيجية "هدم الأسوار"، والتي تعني "اقتحام السجون وتهريب عناصر التنظيم المحتجزة فيها" وهي واحدة من الأمور المهمة التي يعوّل عليها التنظيم.
وجاء هذا في إطار سلسة مقالات وحدة رصد اللغة التركية والتي تنشرها بعنوان "ما يعول عليه داعش مستقبلاً".
وتابع المرصد أنه بنظرة تاريخية فإن اقتحام داعش للسجون وتحرير عناصره الإرهابية ليست إستراتيجية جديدة عليه، بل قديمة أطلق عليها في خطابه الإعلامي اسم "هدم الأسوار". وقد ورث داعش هذه الإستراتيجية عن سلفه تنظيم القاعدة في العراق، إذ كان "الزرقاوي" يولي اهتمامًا كبيرًا لتحرير السجناء. وقد استمر هذا الاهتمام متصاعدًا عبر مراحل تطور مختلفة، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من خطط التنظيم. ولا تكاد تخلو كلمة من كلمات متحدثيه الإعلاميين من الإشارة إلى أهمية اقتحام السجون. ويعود أول تطبيق عملي لإستراتيجية "هدم الأسوار" إلى عام 2004 بمحاولة "أبو أنس الشامي" استهداف سجن أبو غريب. ورغم أن هذه المحاولة لم تكلل بالنجاح المرجو للتنظيم، إلا أنها شكلت نقطة تحول في توجهاته.
وبالنظر إلى دوافع هدم الأسوار عند داعش فتتلخص في استعادة النفوذ وتعزيز المكانة، وذلك من خلال التعويل على الاقتحامات السابقة استلهام التنظيم من قدرته على تحرير أعداد كبيرة من عناصره القابعة في السجون، حيث يسعى التنظيم إلى تعويض الخسائر البشرية التي لحقت به في المعارك عن طريق تحرير العناصر المسجونة وضمها مرة أخرى. بناء القوة القتالية وإعادة الهيكلة.
كما يسعى التنظيم إلى تعزيز الصورة القتالية كقوة قادرة على حماية عناصره وتحرير المعتقل منهم، كما يهدف التنظيم بعلميات الاقتحام إلى إحراج التنظيمات المتطرفة الأخرى التي تتبع أساليب تفاوضية، وإظهار تفوقه عليها وتجنيد المزيد من الأنصارحيث يستخدم التنظيم قدرته على تحرير أتباعه من السجون والمعتقلات كأداة للترويج لأفكاره وجذب المزيد من الأنصار، لا سيما من عناصر التنظيمات الأخرى التي لا تسعى إلى تهريب عناصرها المسجونة.
ويستند داعش في إستراتيجية هدم الأسوار على جملة من الآليات، أهمها التنقيب عن نقاط الضعف وتكوين خلايا نائمة داخل السجون واستغلال التكنولوجيا الحديثة والتحريض وخطابات الكراهية حيث يستخدم داعش وسائل الإعلام غير التقليدي لنشر الدعاية وتوجيه رسائل تحريضية لعناصره داخل السجون، بهدف تشجيعهم على الهروب.
وتأسيسًا على ما سبق، تطرح هذه الإستراتيجية الداعشية كثيرًا من التحديات أمام الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب منها تعقيد المشهد الأمني، حيث تزيد عمليات اقتحام السجون من تعقيد المشهد الأمني، وتصعّب تتبع تحركات عناصر التنظيم وتوقيفهم. وزيادة خطر الهجمات الإرهابية حيث يزيد نجاح عمليات تهريب المسجونين من خطر تعرض الدول والمجتمعات لهجمات إرهابية جديدة وصعوبة إعادة تأهيل السجناء المحررين
وختامًا يؤكد المرصد أن اقتحام السجون بالنسبة لداعش ليس مجرد عملية إنقاذ أو تحرير لبعض عناصره، بل هو جزء من إستراتيجية تهدف لاستعادة النفوذ والتوسع الجغرافي وتعزيز مكانة التنظيم على الخريطة الأمنية في العالم. وتتسم هذه الإستراتيجية بارتفاع درجة خطورتها، نظرًا لارتباطها بعناصر إرهابية مدربة، وتخطيط مسبق، ووجود دوافع انتقامية، ما قد يشكل تهديدًا مستقبليًّا للأمن والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر داعش اقتحام السجون
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: معارض الأسلحة الإماراتية بوابة لدعم آلة القتل الصهيونية
يمانيون../
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشاركة شركات أسلحة صهيونية في المعارض الدفاعية التي تستضيفها الإمارات تعد دعماً مباشراً للآلة الحربية الصهيونية، ومساهمة في تعزيز انتهاكاتها ضد المدنيين.
وأدان المرصد في بيان صحفي سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة صهيونية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تعزز الصناعات العسكرية الصهيونية التي تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وتوفر منصة لترويج الأسلحة التي تسببت في قتل الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان.
وأكد المرصد أن استضافة هذه الشركات في وقت تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، لا يمكن اعتبارها خطوة تجارية محايدة، بل هي دعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وحذّر من أن توفير منصة للشركات الصهيونية يعزز قدرتها على التوسع التجاري، مما يسهم في استمرار الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
وأوضح البيان أن القوانين الدولية تحظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات الجسيمة، لكن الإمارات فتحت أبوابها علنًا للشركات التي تمد القوات الصهيونية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير.
وشدد المرصد على أن تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في الجرائم الدولية يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويعكس ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الصهيونية في الجرائم المرتكبة.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار انتهاكاته يمثل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية